وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالًا شفويًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول البيع غير المراقب للمكملات الغذائية والمنتجات ذات الادعاءات العلاجية عبر الإنترنت، محذرًا من المخاطر المرتبطة بتنامي تسويق هذه المنتجات خارج الضوابط القانونية والصحية.
وجاء في السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني الحسن لشكر والمهدي الفاطمي، أنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة تزايد مقلق في تسويق منتجات عبر الإنترنت ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والمواقع التجارية، تُعرض على أنها مكملات غذائية أو منتجات “طبيعية”، وأحيانًا كمنتجات ذات طابع دوائي.
وأشار النائبان الاتحاديان، إلى أن هذه المنتجات تُروّج غالبًا بادعاءات غير مثبتة بنتائج استثنائية، خاصة ما يتعلق بنمو الأطفال وتحسين القدرات الذهنية وتنشيط الرغبة الجنسية أو علاج بعض الاضطرابات الجنسية، دون توفر تراخيص واضحة أو أدلة علمية معترف بها.
وأكد النائبان البرلمانيان، أن هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول سلامة المواطنين الصحية، ومصداقية الرسائل الإشهارية المتداولة، وحماية المستهلكين، لا سيما الأطفال والفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، طالب الفريق وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح المساطر المعتمدة حاليًا لترخيص هذه المنتجات ومراقبتها وتتبع مسارها، خاصة تلك المروّجة عبر الإنترنت، وعدد عمليات المراقبة التي تم القيام بها خلال السنتين الأخيرتين في هذا المجال، وطبيعة العقوبات التي تم اتخاذها، وكيفية التحقق من مصداقية وصحة الادعاءات الصحية المستعملة في الترويج لهذه المنتجات.
كما طالب الفريق، بكشف الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الحماية الصحية للمواطنين، خصوصًا عبر التحسيس والوقاية من الاستعمالات الخطرة. داعيا الوزارة إلى اتخاذ تدابير عملية لضمان حماية المستهلكين وتعزيز مراقبة تسويق المنتجات ذات الطابع الغذائي أو العلاجي عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ السلامة الصحية ويصون حقوق المواطنين.
تعليقات
0