تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين 19 ماي 2025، في إطار مبادراته التشريعية الهادفة إلى تحسين أداء المؤسسات وتقوية الضمانات القانونية، بعشر مقترحات قوانين تشمل مجالات متعددة ذات ارتباط مباشر بالحكامة، والمراقبة، وحقوق المواطنين، حيث همت هذه المقترحات تعديلات مهمة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 نونبر 1924 المتعلق بالاختصاص الراجع للبريد، وذلك عبر مقترح قانون يروم تغيير الفصل الأول منه، بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها قطاع البريد والتواصل.
كما اقترح الفريق تعديل وتتميم عدد من القوانين التنظيمية، من ضمنها المادة 7 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، في إطار تعزيز أداء المؤسستين التشريعيتين، ومن جهة أخرى، تم تقديم مقترحين لتتميم المادتين 1 و3 من القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك بهدف توسيع نطاق المشمولين بهذا الإجراء وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وفي الجانب المتعلق بحقوق المواطنين والحماية الاجتماعية، قدم الفريق مقترحات لتعديل المادة 157 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08، والمادة 175 من مدونة السير رقم 52.05، فضلاً عن مراجعة شاملة لبعض مواد مدونة الشغل (143، 150، 151، 172، و183) في القانون رقم 65.99، بغرض تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الأجراء، كما شمل أحد المقترحات تعديل الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك للحد من التجاوزات وضمان تعويض عادل ومنصف للمواطنين المتضررين.
تعليقات
0