احتجاجات زبناء البنك الشعبي: ارتفاع غير مبرر في رسوم الخدمات يثير غضب العملاء

 عبّر عدد متزايد من زبناء البنك الشعبي عن استيائهم الشديد بسبب ارتفاع مفاجئ في قيمة العمولات والاقتطاعات الشهرية من حساباتهم البنكية، دون إشعار مسبق أو توضيح رسمي. وحسب شكايات متطابقة توصلت بها عدة صفحات ومنصات، فإن الاقتطاعات التي كانت لا تتجاوز في السابق 16 درهمًا شهريًا، قفزت لدى بعض الزبناء إلى أكثر من 600 درهم، فيما تراوحت عند آخرين بين 45 و100 درهمًا، وهو ما اعتُبر زيادة غير مبررة وغير مفهومة.

الزبناء المتضررون أكدوا أن هذه الاقتطاعات تمت بشكل تلقائي، دون تقديم أي خدمة إضافية مقابلها، ودون موافقتهم أو إشعارهم بتغيير شروط أو تعريفة الحسابات البنكية التي تجمعهم بالمؤسسة. كما عبّر عدد منهم عن غضبهم مما وصفوه بـ“غياب التواصل والشفافية”، معتبرين أن أي تغيير في الرسوم يجب أن يسبقه إشعار واضح ومسبق يتيح للزبون حق الاختيار أو الاعتراض.

ويرى مهتمون بالشأن البنكي أن الرسوم البنكية عادة ما تختلف حسب نوع الحساب والخدمات المرتبطة به، مثل مصاريف مسك الحساب، البطاقات البنكية، أو بعض الخدمات الرقمية، إلا أن القوانين الجاري بها العمل تُلزم المؤسسات البنكية بإعلام زبنائها مسبقًا بأي تعديل يطرأ على التعريفات أو الشروط التعاقدية، وهو ما يؤكد عليه بنك المغرب في إطار حماية مستعملي الخدمات البنكية.

وتأتي هذه الشكايات في سياق تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التظلمات الموجهة ضد الأبناك بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث تشكل الاعتراضات المتعلقة بالرسوم والاقتطاعات وإدارة الحسابات نسبة مهمة من مجموع الشكايات، وفق تقارير رسمية. وهو ما يعكس، حسب متابعين، وجود فجوة في التواصل بين بعض المؤسسات البنكية وزبنائها، خاصة في ما يتعلق بالشفافية وتوضيح الخدمات المؤدى عنها.

وفي هذا الإطار، يطالب الزبناء المتضررون البنك الشعبي بإرجاع الاقتطاعات إلى وضعها السابق، أو على الأقل تقديم تفسيرات واضحة حول طبيعة هذه الزيادات، مع تمكينهم من حق الاختيار وعدم فرض أي رسوم إضافية دون طلب صريح أو خدمة فعلية. كما يدعو عدد منهم إلى تدخل الجهات الوصية من أجل ضمان احترام حقوق الزبناء وتعزيز الثقة في المؤسسات البنكية.

ويبقى من حق كل زبون، في حال اعتبر نفسه متضررًا، أن يطالب بتوضيحات من وكالته البنكية، وأن يسلك مسطرة الشكاية الداخلية، أو اللجوء إلى الوساطة البنكية، في إطار القوانين المنظمة للقطاع، إلى حين اتضاح أسباب هذه الزيادات وحدود مشروعيتها.