عبّرت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم أكديم إزيك عن صدمتها واستنكارها الشديد للمضامين الواردة في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد مؤخرًا بمدينة بوزنيقة في 25 ماي 2025.
وقالت التنسيقية، في بيان توصلت به وسائل الإعلام، إن بيان الجمعية تضمن مواقف صادمة وجائرة تجاه ضحايا أحداث المخيم، التي شهدت، بحسبها، “تفكيكًا سلميًا من طرف القوات العمومية” قابله “عنف دموي غير مبرر”، أسفر عن استشهاد 11 عنصرًا من أفراد الأمن، تم “تصفية بعضهم بدم بارد، والتنكيل بجثثهم في مشاهد مأساوية تخالف كل القيم الإنسانية والمواثيق الحقوقية الدولية”.
وانتقدت التنسيقية وصف معتقلي المخيم بـ”المعتقلين السياسيين”، معتبرة أن “المتابعات القضائية تمت في إطار جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا يمكن تسييسها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال”. وأضافت أن الضحايا الحقيقيين هم أفراد القوات العمومية الذين “تم استهدافهم عمداً في جرائم مكتملة الأركان”.
كما استهجنت التنسيقية ما اعتبرته إقصاءً ممنهجًا لأسر الضحايا من طرف الجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية “لم تستمع يومًا إلى معاناة الأسر وآلامها النفسية والاجتماعية منذ الأحداث”، مقابل “اصطفافها العلني إلى جانب الجناة وأسرهم، وتجنيدها لمحامين للدفاع عنهم”.
وفي ما يخص القضية الوطنية، اعتبرت التنسيقية أن الموقف المعبر عنه من طرف الجمعية في ما يتعلق بالصحراء المغربية “يضرب في العمق الإجماع الوطني، ويعكس تبنيًا لطرح انفصالي مرفوض ومعزول”، داعية المكونات الحقوقية المنضوية تحت لواء الجمعية إلى مراجعة هذا الموقف الغريب والتوضيح العلني بشأنه.
وأعربت التنسيقية عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الانحراف الخطير” في توجه الجمعية الحقوقية الأعرق بالمغرب، مؤكدة أن “الانحياز المفضوح في قضية دماء الشهداء لا يخدم لا حقوق الإنسان ولا القيم النبيلة التي تأسست عليها الجمعية”، بل يُسهم، بحسب تعبيرها، في “تشويه رسالتها التاريخية وتحويلها إلى أداة لتبرير العنف وتبييض جرائم بشعة”.
وفي ختام بيانها، دعت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أكديم إزيك كل الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث، واستعادة الجمعية لمسارها الحقوقي النزيه والمنسجم مع روح العدالة والإنصاف
تعليقات
0