وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية حول موضوع مراقبة الأسواق خلال فترات الأزمات المناخية، في ظل ما تشهده الأسواق الوطنية من اختلالات متكررة في التموين وارتفاع غير مبرر في أسعار عدد من المواد الأساسية.
وأوضح النائب البرلماني أن فترات الأزمات المناخية وما يرافقها من اضطرابات جوية حادة غالبا ما تفرز وضعية استثنائية داخل الأسواق، تستغلها بعض الجهات لممارسة الاحتكار والمضاربة، في ظل ضعف المراقبة، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وأشار الفاطمي، في سؤاله إلى أنه، ورغم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لضمان استمرارية التموين واستقرار الأسعار، فإن توالي الشكايات المرتبطة باستغلال هذه الظروف الاستثنائية يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات المراقبة والتدخل الزجري في حق المخالفين.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني حول التدابير الاستباقية التي تعتمدها وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق خلال فترات الأزمات المناخية، وكيفية تعزيز عمل لجان المراقبة المحلية والإقليمية في مثل هذه الظروف، وكذا الإجراءات الزجرية المتخذة في حق المتورطين في الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار دون مبرر قانوني.
كما شمل السؤال الشفوي مدى التنسيق القائم بين المصالح المركزية والمصالح المحلية والسلطات الترابية، بهدف ضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الفترات التي تعرف ضغطاً متزايداً على الأسواق.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد النقاش العمومي حول دور المراقبة والزجر في حماية المستهلك، وضمان عدالة الأسعار، والتصدي لكل الممارسات التي تمس بالاستقرار الاجتماعي، خصوصا خلال الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد.
تعليقات
0