أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، التي تضم الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضحت المعارضة، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا التحرك، حسب المصدر ذاته، على خلفية إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون المذكور داخل غرفتي البرلمان، بالاعتماد على أغلبيتها العددية، رغم ما وُجه إليه من ملاحظات وانتقادات صادرة عن عدد من الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، بخصوص ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية يتضمنها النص.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاختلالات سبق التنبيه إليها في الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تناولت عدداً من الجوانب المرتبطة بتنظيم المهنة وضمانات حرية الصحافة.
وأكدت مكونات المعارضة أن مبادرتها ترمي إلى تضافر الجهود لمواجهة ما وصفته بالتغول التشريعي، وذلك دفاعاً عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصوناً لاستقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، باعتبارها أحد ركائز البناء الديمقراطي.
تعليقات
0