أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب يشكل مدخلا أساسيا لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما في القطاع الصناعي.
واستنادا إلى ما قدمته الوزيرة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، فإن هذا القطاع يعد رافعة أساسية لتطوير نسيج اقتصادي وطني جد تنافسي عبر خفض التكاليف الإنتاجية، لاسيما المتعلقة بالفاتورة الطاقية، وخلق فرص شغل جد مهمة تسمح بمواكبة الإقلاع الصناعي ببلادنا.
ووعيا بأهمية تعزيز مبدأ السيادة الطاقية الوطنية وبضرورة تسريع الانتقال الطاقي، تم التأكيد على أن الوزارة قامت بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، بإعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لبرنامج إنشاء البنيات التحتية المندمجة والضرورية من أجل تسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب.
و تم في شهر مارس 2024 التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، حول التنسيق لتنزيل برنامج تنمية البنيات المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادته إلى حالته الغازية ونقله، و أن هذا الاتفاق يشمل 11 وزارات وخمس مؤسسات وشركات عمومية لتحقيق الالتقائية في التنزيل.
وبهدف تسريع تنزيل هذا الورش، أطلقت الوزارة طلبا لإبداء الاهتمام يتعلق بتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز من أجل إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب للربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وتزويد المحطات الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية.
كما أنه سيتم ربط هذه المقاطع في نهاية المطاف بمحطات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية على الأطلسي ومنظومة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويرها عبر ميناء الداخلة.
ويقدر المبلغ الاستثماري لإنجاز خط الأنبوب الرابط لمحطة الغاز الطبيعي المسال الناظور غرب متوسط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، بحوالي 273 مليون دولار أمريكي، وبحوالي 638,7 مليون دولار أمريكي بالنسبة لخط أنبوب الغاز GME والمحمدية، بالإضافة إلى مبلغ استثمار يقدر بحوالي 42,5 مليون دولار أمريكي لإنجاز شبكة غازية فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية بالغاز الطبيعي.
ومن أجل إرساء إطار قانوني يسمح بمواكبة تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق باستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل استكمال مسطرة المصادقة.
ويهدف هذا النص التشريعي، إلى النهوض بالقطاع والرفع من مستوى أدائه إلى جانب إعطاء إشارة قوية للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتطوير البنية التحتية والتجهيزات وشبكات النقل والتوزيع.
تعليقات
0