وجه النائب البرلماني الحسن لشكر سؤالا شفهيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 5 يناير، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي تعقيب له على جواب الوزير، أكد لشكر أنه لا يوجد خلاف حول الأهمية المحورية التي تشكلها هذه الفئة من المقاولات داخل النسيج الاقتصادي الوطني، غير أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يستغرب، بحسب تعبيره، استمرار الحديث عن دعمها في مقابل التأخر في إصدار المرسوم المنظم لها، رغم أن الأجل القانوني المحدد لذلك كان قبل 9 دجنبر 2023، معتبرا أن هذا التأخير، الذي تجاوز سنتين، يمس بحقوق هذه المقاولات.
كما أوضح النائب البرلماني أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ليست وليدة اليوم، بل تشكل العمود الفقري للنسيج المقاولاتي المغربي، وتمثلها غرف الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة إلى عدد من الجمعيات المهنية، معتبرا أن المقاربة الحكومية لم تشرك هذه الفاعلين بالشكل الكافي، قبل أن ينتقد لشكر ما وصفه بـ“الانغلاق” الذي دام ثلاث سنوات من أجل بلورة صيغة دعم معينة، مشيرا إلى أن هذه البنية، حسب قوله، تعاني من اختلالات حالت دون إيصالها إلى المعنيين بها.
وأضاف النائب الإتحادي أن المعطيات المقدمة لا تعكس الواقع الميداني، مبرزا أن عدد المقاولات التي تقدمت بطلبات الاستفادة ظل محدودا، ولم يتم إلى حدود اليوم، حسب تعبيره، دراسة أو قبول أي طلب، رغم الحديث عن أرقام ومبالغ مالية وعدد مناصب الشغل، في وقت لم يتم فيه بعد بلوغ مرحلة التنزيل الفعلي.
وختم الحسن لشكر تعقيبه بالتأكيد على أن الاهتمام بالاستثمار لا ينبغي أن يظل مجرد شعارات أو حملات تواصلية، بل يتطلب عملاً يوميا ودؤوبا، وتنسيقا حقيقيا مع الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات القائمة، بما يضمن دعما فعليا وملموسا للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
تعليقات
0