أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني سيواصل ديناميته خلال سنتي 2025 و2026، بعدما سجل معدل نمو بلغ 3,8 % سنة 2024. ويعزى ذلك إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الآداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.
وأكدت المندوبية في مذكرة لها، أنه بعد توالي عدة سنوات من الجفاف، شهد الموسم الفلاحي 2024/2025 بداية واعدة، رغم بعض الإضطرابات الناتجة عن تقلبات درجات الحرارة خلال شهر نونبر. مشيرة أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفها شهر مارس وأبريل ساهمت في تحسن ملحوظ للإنتاج الفلاحي. وبالتالي، سيصل إنتاج الحبوب، الذي يغطي مساحة تناهز حوالي 2,6 مليون هكتار، إلى 44 مليون قنطار أي بزيادة تقدر ب 41 % مقارنة بالموسم الماضي. غير أن هذا المستوى يبقى دون متوسط العشر سنوات الماضية والمقدر ب 66,5 مليون قنطار.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المندوبية، أن الزراعات الربيعية، والتي تغطي مساحة تقدر بحوالي 158 ألف هكتار، ستستفيد من التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها بلادنا خلال بداية فصل الربيع، والتي ساهمت في تحسين رطوبة التربة وتعزيز الموارد الجوفية. وسيستفيد قطاع تربية الماشية من الدعوة الملكية السامية بخصوص إلغاء شعيرة أضحية العيد كما سيستفيد من توفر المراعي ومن تنزيل البرنامج الذي يهدف إلى حماية القطيع الوطني وإعادة تشكيله وتحسين صحته وكذا إلى التخفيف من ديون مربي الماشية.
وسجل المصدر ذاته، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 % سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 % المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 %، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية. ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي. في ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 % سنة 2025 و3,2 % سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.
وأشارت المندوبية، إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف زيادة ب 4,3 % سنة 2025 و4 % سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي. وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 % سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الصناعي سنة 2026 انتعاشا ملحوظا لتبلغ حوالي 4 %، نتيجة مواصلة المشاريع الصناعية الاستراتيجية وإدخال تقنيات جديدة.
وستتحسن الصناعات الغذائية لتسجل نموا يقدر ب 2,2 % سنة 2025، قبل أن تتحسن وتيرة نموها إلى 3,5 % سنة 2026، مستفيدة من التأثير الإيجابي للقطاع الفلاحي، مما سيمكن من توفر المواد الأولية المحلية. ومن المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية من خلال تطور بعض أقطاب الصناعات الغذائية الجهوية والمنتجات الموجهة نحو التصدير.
وسيعرف قطاع النسيج نموا معتدلا ب 2,8 % سنة 2025 و 3,1 % سنة 2026، رغم العديد من التحديات الهيكلية. وستستفيد أنشطة هذا القطاع من ارتفاع الطلب ومن مسار التطوير التدريجي ومن استراتيجية تكامل سلسلة القيمة وتحسن القدرة الإنتاجية.
وستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعزز هذا القطاع بإدخال تقنيات جديدة، خاصة في تصنيع البطاريات الكهربائية، والتوسع المستمر في وحدات الإنتاج ودخول مصنعين جدد للمعدات، فضلا عن التقدم المستمر في أنظمة الربط والتوصيل الكهربائي التي تدعم صناعة الطائرات.
ومن جهته، سيسجل قطاع الصناعات الكيمائية نموا ب 6,6 % سنة 2025، مستفيدا من الطلب الخارجي القوي على مشتقات الفوسفاط. وستعرف أنشطة هذا القطاع زيادة ب 5,1 % سنة 2026، نتيجة تعزيز القدرات المحلية لتحويل الفوسفاط الخام وانطلاق العمل بوحدات كيميائية جديدة تضمن احتراما للمعايير البيئية والصحية، استجابة للطلب الدولي المتزايد. كما ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 % و5,7 % على التوالي. وسيتعزز هذا القطاع بتقوية إنتاج الفوسفاط الصخري، نتيجة زيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية وانتعاش الطلب الخارجي. حيث سيبقى الطلب العالمي على الفوسفاط الصخري مهما نظرا للقيود المؤثرة على العرض والارتفاع المستمر في الحاجيات من الأسمدة في المناطق الفلاحية الكبرى. كما سيتعزز الطلب المحلي عبر استراتيجية توسيع الطاقة الإنتاجية نظرا للإنطلاق المتوقع لمجمع الصناعات والمعادن الجديد «مزيندا» سنة 2026.
سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 % سنة 2025 و4,1 % سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030. وستساهم مجهودات إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ومن جهة أخرى، سجلت المندوبية، أنه في ظل هذه الظروف، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 % سنة 2025 و4,1 % سنة 2026. وبالتالي، ستصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى1,1 نقطة سنتي 2025 و2026. وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 % من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015-2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 % و4 % سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقط و 2,1 نقط سنتي 2025 و2026 على التوالي.
وسيعرف نشاط الفنادق والمطاعم نموا ب 8,4 % سنة 2025، مدعوما بالارتفاع المستمر في عدد السياح الوافدين وعدد ليالي المبيت، ارتباطا بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى فضلا عن مجهودات النهوض بالقطاع السياحي. ويرتقب أن يستمر هذا المنحى الإيجابي خلال سنة 2026، نتيجة استمرار تنويع العرض السياحي وتطوير البنية التحتية للاستقبال وتحسين جودة الخدمات. وستعرف أنشطة النقل والتخزين زيادة ب 6,6 % سنة 2025 و5,7 % سنة 2026، ارتباطا بدينامية التجارة والنتائج الجيدة لقطاع السياحة، بالإضافة إلى انطلاق العمل بمنصات لوجستيكية جديدة.
تعليقات
0