في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين الثلاثاء 15 يوليوز 2025، اتهم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الحكومة بالتسبب في أزمة اقتصادية خانقة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتجهض الآمال المعقودة على البرامج التنموية.
أكد المستشار اسماعيل العالوي في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، أن الحكومة فشلت في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى تفاقم المديونية وتراجع معدل النمو وفشل السياسات الحكومية في تحسين أوضاع المقاولات الوطنية والشباب العاطل.
وأضاف العالوي، أن معدل النمو لم يتجاوز 2.5% خلال النصف الأول من السنة الجارية، بدل 4% كما وعدت به الحكومة، فيما بلغ الدين العام 107 مليارات درهم، أي ما يقارب 65% من الناتج الداخلي الخام.
وانتقد العالوي، السياسات الحكومية التي تركّز على دعم الشركات الكبرى بامتيازات ضخمة، مقابل مناصب شغل محدودة، مشيرًا إلى تعثر برامج دعم المقاولات مثل “فرصة” و”انطلاقة”.
وشدد المستشار الاتحادي، على أن اللحظة تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار، ووضع خطط اقتصادية بديلة تُعزز الإنتاج الوطني وتقلص التبعية المالية للخارج وتعيد الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء. ودعا إلى إصلاحات مؤسسية جذرية وتحفيز سوق الشغل بسياسات ملموسة تستهدف الفئات الهشة وتقوية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والفلاحة.
تعليقات
0