ساءلت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول المنحى التصاعدي المقلق للمديونية العمومية.
وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال شفوي موجه إلى الوزيرة، أنه في ظل تزايد لجوء الحكومة إلى الاستدانة الخارجية والداخلية لتغطية العجز المالي، بلغ حجم الدين العمومي مستويات مقلقة، حيث تجاوز، حسب تقارير رسمية، معدل 70% من الناتج الداخلي الخام، مع توقعات باستمرار المنحى التصاعدي في السنوات المقبلة.
وسجلت النائبة الاتحادية، أن هذا الارتفاع المتواصل للمديونية يطرح إشكالات حقيقية على مستوى الاستقلالية المالية، ويقيد قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتمويل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.
وطالبت النائبة البرلمانية، وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن تصور الحكومة لمعالجة هذا المنحى التصاعدي المقلق للمديونية العمومية، في ظل آثاره السلبية على الميزانية العامة، وعلى العدالة الاجتماعية، وعلى السيادة الاقتصادية لبلادنا.
تعليقات
0