عبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال كلمته في أشغال المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بوزان، المنعقد تحت شعار “نحو التغيير المسؤول: التزام، تدبير، تنمية عادلة”، مساء الخميس 17 يوليوز 2025، عن استغرابه من معاناة ساكنة الإقليم من العطش رغم وفرة الموارد المائية ووجود سدين بالمنطقة، معتبرا أن الخلل لا يكمن في غياب استراتيجية وطنية للماء، بل في سوء توزيع هذه الثروة الحيوية، ما يفضح عجز الحكومة عن التدبير.
الخلل لا يوجد في الاستراتيجية ولا في السماء بل في التدبير الحكومي..
واعتبر لشكر أن هذا التناقض الكبير، مرده إلى اختلالات واضحة في توزيع الماء، متسائلا: “كيف يمكن لدولة كالمغرب، التي تعتبر من بين الدول الرائدة في سياسة بناء السدود، أن تعاني مناطقها من العطش؟ أين الخلل؟”، ليجيب بصراحة أن الخلل لا يوجد في الاستراتيجية ولا في السماء، بل في التدبير الحكومي، مشددا على أن الحكومة الحالية أخفقت في ضمان التوزيع العادل للماء، وهو ما حرم مجموعة من قرى الإقليم من الاستفادة من ثروتها المائية، قبل أن يشيرا إلى أن المغرب دخل، منذ جائحة كوفيد، أوراشا تنموية كبرى من قبيل الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر، والتغطية الصحية، لكن الحكومة لم تحسن تدبير هذه الأوراش، محملا إياها كامل المسؤولية عن الاختلالات التي شابت تنفيذها، سواء من حيث السياسات أو من حيث الأداء الإداري.
الثروة توجد في جيوب من لا يحسنون التدبير..
وفي سياق متصل، تحدث لشكر عن الارتباك داخل الحكومة نفسها بخصوص مشروع سد “تفر”، موضحا أن المواطنين يسمعون وزيرا يؤكد وجود المشروع وآخر ينفيه، وكلاهما ينتمي للائتلاف الحكومي، متسائلا: “إذا كان هذا حال من يوجدون داخل الحكومة، فماذا يمكن أن نفعل نحن من موقع المعارضة لكي نقوم لدور المرتقبة والمحاسبة”، مطالبا الحكومة بضرورة الوضوح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بملف تعويضات الساكنة المتضررة من مشاريع السدود، قبل أن يشدد المسؤول الحزبي على أهمية المشروع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدر بحوالي 14 مليار دولار، ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمغرب، واصفا إياه بـ”المشروع الاستراتيجي المطمئن”، داعيا إلى حسن تدبير هذا العطاء المائي الذي أنعم الله به على البلاد، ثم تساءل بحزم: “أين الثروة؟ إنها في جيوب من لا يحسنون التدبير!”، معتبرا أن الحكومة الحالية ورثت ظروفا سياسية جيدة، لكنها لم تحسن استثمارها، ولم تدبر المرحلة كما يجب.
وعرج القيادي الاتحادي على ملف تقنين القنب الهندي، مذكرا بموقف الاتحاد الاشتراكي الذي كان من بين أوائل المدافعين عن العفو الملكي عن مزارعي الكيف في وقت كانت أوضاعهم صعبة، مسجلا تراخي الجهات المكلفة بتنزيل التوجيهات الملكية، كما نبه إلى أن مناطق في شمال المغرب تدافع عن الاستفادة من التقنين عبر دينامية اقتصادية واضحة، بينما ساكنة وزان ما تزال تنتظر وعودا لم تتحقق بعد، كما طالب إدريس لشكر ممثلي الأحزاب الحاضرين في المؤتمر بتحريك ملفات المواطنين، مؤكدا أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة مفصلية تستدعي نهضة حقيقية ترقى بالبلاد إلى مصاف الدول الصاعدة، مبرزا أن لقاء وزان لا يندرج فقط في إطار تنظيمي داخلي، بل هو أيضا نداء موجه إلى الرأي العام وإلى عموم المواطنات والمواطنين، قائلا: “نحن منفتحون على اقتراحاتكم، وملاحظاتكم، بل وحتى عضويتكم، وإن لم تكن لديكم بطاقة الانتماء للحزب، المهم هو الكفاءة والغيرة على المصلحة العامة.”
التمثيلية الحزبية لا تكمن في التموقعات ونحتاج جبهة وطنية لمراقبة الانتخابات..
كما شدد الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أن التمثيلية الحزبية لا يجب أن تختزل في التموقعات، بل في تقديم بدائل سياسية جدية، داعيا إلى اختيار من يمثل منطقته خير تمثيل، بعيدا عن الولاءات الفارغة، وفي ختام كلمته، تحدث لشكر عن طريقة اشتغال الإدارة الترابية فيما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن مجهوداتها “قد تنتهي إلى لا شيء”، ليقترح التداعي إلى جبهة وطنية لحماية أصوات المواطنات والمواطنين، في شكل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يكون مفتوحا أمام الجميع دفاعا عن شفافية المسار الديمقراطي وضمانا للثقة العامة في المؤسسات، بينما بينما يبقى الاشراف الفعلي للإدارة الترابية.
تعليقات
0