أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا، عقب اجتماعه المنعقد يوم 11 فبراير 2026، خصص لتدارس نقطة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة، وذلك بعد الاستماع لتقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه.
وأوضح البلاغ، أن اللقاء طبع بنقاش مسؤول وصريح، حيث تداول المكتب في مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة، وقرر التنويه بمبادرة رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء ودعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لفتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي حول مشروع قانون المهنة.
كما أشاد المكتب بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، في أفق تدبير هذا الملف بروح مسؤولة ومؤسساتية.
وسجل البلاغ بارتياح مبادرة رئيس الحكومة القاضية بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء أشغال اللجنة المذكورة، مع التأكيد على التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والعودة إلى الحوار عبر اللجنة ذاتها التي ستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي السياق ذاته، حيّا المكتب عاليًا صمود كافة مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحاميين، وما عبروا عنه من تضامن دفاعًا عن الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وباقي المكتسبات.
وأكد المكتب تمسكه بالدفاع عن هذه القيم، داعيًا كافة الزميلات والزملاء إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، مع التشبث بمبادئ المهنة ورسالتها.
تعليقات
0