في إطار الحراك المهني والحقوقي الذي تشهده مهنة التوثيق العدلي بالمغرب، نظم المجلس الجهوي للعدول استئنافية طنجة، والمجلس الجهوي للعدول استئنافية بني ملال، بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، وبتنسيق مع المجالس الجهوية للقنيطرة، وجدة، مراكش، وخريبكة، ندوة وطنية علمية ترافعية حول موضوع “القانون المنظم للتوثيق العدلي: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة”.
و شكّلت الندوة الوطنية محطة جديدة ضمن سلسلة من التحركات الرامية إلى الدفع نحو تعديل شامل لقانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، في انسجام مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وفي كلمة افتتاحية له، أكد سليمان إدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن الهيئة لا تمارس وظيفة تشريعية، لكنها تسهم بفعالية في النقاش العمومي، وتقدم توصيات ومذكرات مطلبية في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل.
و دق أدخول ناقوس الخطر بشأن ما أسماه “الاختلالات الجوهرية” في القانون الحالي، خاصة مسألة تحميل عدلين معًا المسؤولية الجنائية عن الوثيقة، في خرق صارخ لمبدأ شخصية العقوبة. كما أثار إشكالات أخرى تتعلق برسمية الوثيقة العدلية، ونظام التزكية في بعض العقود الحساسة كعقود الزواج والطلاق.
من جهته، شدد الأستاذ إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول استئنافية بني ملال، على أن مطالب العدول ليست ظرفية أو فئوية، بل هي مطالب دستورية وحقوقية نابعة من واقع مهني حقيقي، قائلاً “إنها معركة وجود: إما أن نكون أو لا نكون.”
وأضاف أن التمييز التشريعي الحاصل حاليًا بين مهن التوثيق لا يعكس روح العدالة الدستورية، ويكرّس ما وصفه بـ”الحكرة التشريعية”، حيث يتم التسريع في التشريع لفئة مهنية على حساب فئة أخرى، في تجاهل تام لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التشريعية.
ودعا الطرالي إلى مراجعة شاملة لقانون 16.03 بما يُنصف العدول ويُعيد التوازن داخل منظومة التوثيق الوطني، قائلاً “واقع المهنة اليوم لا يمكن أن يستمر تحت قيود تشريعية ظالمة، في وقت تتمتع فيه مهن أخرى بكافة الحقوق والامتيازات.”
وشدد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة وعضو المكتب التنفيذي الوطني، فقد أكد أن اختيار موضوع الندوة لم يكن اعتباطيًا، بل يعكس الإحساس العام لدى العدول بوجود فجوة خطيرة في الاستجابة لمطالبهم. وقال “هناك انطباع واضح بأن الجهاز الوصي إما يفتقد حلقة تواصل فعالة، أو يتعمد تجميد المطالب والالتفاف عليها دون إصلاح حقيقي.”
وأشار الصروخ إلى أن مشروع قانون 22.16، الموجود حاليًا أمام المؤسسة التشريعية، يشكّل محطة فاصلة في مسار الإصلاح، ويجب أن يُخضع لنقاش جدي يراعي المصلحة العامة. كما نبّه إلى خطورة الإبقاء على نظام العدلين في حال لم يتم تكييف القانون مع متغيرات مدونة الأسرة القادمة.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للعدول لا تنطلق من موقع فئوي ضيق، بل تطالب بمقاربة حقوقية ومؤسساتية تُعيد لمهنة التوثيق العدلي مكانتها، باعتبارها مرفقًا عموميًا يُمارس بتكليف من الدولة.
و عرفت الندوة مشاركة عدد من القضاة، المحامين، الأساتذة الجامعيين، وممثلي المهنة، وتم خلالها مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه خطة العدالة، من زوايا قانونية، مؤسساتية، واجتماعية. وصدرت عنها توصيات تؤكد على ضرورة إدماج مطالب العدول في المشروع النهائي لقانون خطة العدالة، بشكل يضمن الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي نحو نظام أكثر مهنية وفعالية و رفع التمييز التشريعي بين مهن التوثيق المختلفة و تحقيق العدالة المهنية وتكافؤ الفرص بين المهن القانونية إعمال مبدأ الحكامة الجيدة في تنزيل الإصلاحات و التسريع في المسار التشريعي وعدم تجميد المطالب.
و وجّه المشاركون رسالة واضحة إلى وزارة العدل والبرلمان، مفادها أن مهنة التوثيق العدلي تمر بمنعطف حاسم، وأن العدول لن يقبلوا بأي إصلاح لا يُنصفهم، بل سيستمرون في الترافع والتأطير والضغط بكل الوسائل المشروعة إلى حين استعادة التوازن المهني والتشريعي. كما شددوا على أن المعركة الحالية ليست فقط معركة مهنية، بل معركة كرامة وعدالة دستورية، من أجل الحفاظ على مرفق توثيقي وطني يرقى إلى تطلعات المغاربة، ويواكب تحولات المجتمع والدولة.
تعليقات
0