أحمد بيضي
في الأطلس المتوسط، سيما بين إقليمي خنيفرة وإفران، تعيش عدد من المواقع الغابوية على مشاهد كارثية مثيرة للغضب الشديد، جراء تنامي ظاهرة الاستنزاف غير المشروع لأشجار الأرز، إحدى الثروات الطبيعية الحيوية التي يزخر بها المغرب، ومع كل مرة تنتشر فيها صور وفيديوهات رهيبة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لعمليات ومخلفات اجتثاث ممنهجة لهذه الثروة الغابوية، مقابل الأصوات المنددة بما بات يُوصف من قبل الفاعلين الجمعويين بـ “التخريب الغابوي المنظم”، وسط اتهامات مباشرة لمافيات غابوية تستغل هشاشة المراقبة.
وفي قلب هذا الوضع، تبرز “التقسيمة الغابوية رقم 203” المثير للجدل، والواقعة على الحدود بين إقليمي خنيفرة وإفران، كنموذج صارخ لما اعتبره متتبعون “مجزرة بيئية موصوفة”، على خلفية ما يجري تداوله حول سقوط وتخريب عدد كبير من أشجار الأرز الأطلسي في عمليات قطع دقيقة واحترافية ومدروسة، تم ويتم تنفيذها في آناء الليل وأطراف النهار، ودون أن تثير أدنى تخوف، ما يزيد من الشكوك حول غياب الحراسة أو التحديد الإداري المحكم لنفوذ هذه المنطقة الغابوية، التي أضحت خارج أي تغطية رقابية فعلية.
وقد دفعت هذه المستجدات بجماعة أكلمام، التي تقع ضمن دائرة التأثير المباشر للتقسيمة، إلى توجيه سؤال رسمي إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات بخنيفرة، الحاضر في الدورة، تسائله فيه عن …عن الكيفية التي تم بها اجتثاث الأشجار موضوع الجدل، والظروف التي تمت فيها هذه العمليات، في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطع والاستغلال الغابوي، واستندت الجماعة في مراسلتها إلى مقتضيات ظهير 1976، مطالبة بتوضيحات رسمية حول ملابسات هذا الاستنزاف غير المشروع.
وعلى مستوى آخر، علمت مصادرنا أن مجلس الجماعة ذاتها قرر، خلال دورته الاستثنائية، المنعقدة يوم 18 يوليوز 2025، تأجيل التداول في نقطة ضمن جدول أعماله تتعلق بالتداول والمصادقة على بيع منتوج غابوي لإحدى التعاونيات المحلية، وذلك على خلفية تناقض المصالح، بحكم أن أمين مال التعاونية المعنية يشغل في الآن ذاته عضوية بمجلس الجماعة ورئاسة إحدى لجانه، واستند قرار الإرجاء إلى المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تمنع على أي عضو ربط مصالح خاصة مع الجماعة.
وتشير معطيات متوفرة إلى أن عددا من الأشجار المقطوعة كانت موسومة ب “قناع قانوني”، وهو ما يشير إلى فرضية أنها كانت موضوع ترخيص سابق لفائدة إحدى التعاونيات، كما أن وثائق ومحاضر تعود إلى سنتين مضتا تعزز هذا الطرح، وتؤكد صدور قرار من المديرية الجهوية بمكناس يقضي بإسناد تدبير التقسيمة المتنازع عليها مؤقتا إلى مديرية المياه والغابات بخنيفرة، إلى حين حسم اللجنة المركزية في وضعيتها، غير أن المؤشرات الميدانية تؤكد أن هذا القرار لم يتم تفعيله، تاركا التقسيمة في وضعية “منطقة عازلة” دون رصد.
هذه الوضعية الهشة فتحت المجال أمام تنامي نشاط شبكات التهريب الغابوي، التي استغلت الفراغ التدبيري والأمني للقيام بعمليات قطع وتهريب عشرات الأشجار، دون أي مبادرة فعلية لتفويت تدبير التقسيمة إلى تعاونيات محلية تتولى حمايتها، أو التحرك بشكل عاجل لوقف النزيف المتواصل الذي يتهدد التوازن البيئي للمنطقة، وفي ظل تزايد المؤشرات على وجود اختلالات بنيوية، فات للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن أوفدت لجنة من المفتشية العامة، قامت بزيارة ميدانية يومي 18 و19 يونيو 2025، وقفت خلالها على حجم الخراب الغابوي.
وتكشف معطيات متقاطعة أن مديرية خنيفرة حاولت لاحقا التنصل من مسؤوليتها عن التقسيمة، رغم إقرار أحد مهندسيها بوجود قرار الإسناد ضمن أرشيف المديرية، ما يعزز فرضية مسؤوليتها المباشرة عن الفترات التي شهدت فيها التقسيمة عمليات القطع المثيرة للجدل، غير أن المستجد اللافت تمثل في إعلان ضم هذه الأخيرة إلى النفوذ الإداري لمديرية إفران في إطار عملية ترسيم الحدود الترابية بموجب مرسوم وزاري، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير المحاضر السابقة، والجهة التي تتحمل فعليا مسؤولية عدم حماية هذه الثروة الغابوية.
ويظل هذا الملف البيئي الشائك، بما يحمله من تعقيدات ومؤشرات على تداخل المسؤوليات وتعدد التقصيرات، شاهدا حياً على الخلل العميق الذي يعتري تدبير الشأن الغابوي، خصوصا في مناطق الأطلس التي تزخر بثروات طبيعية نادرة على رأسها أشجار الأرز، وهو ما يستدعي فتح تحقيق شفاف ومعمق يهدف إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، لضمان الحماية اللازمة للثروة الغابوية، وإنقاذ ما تبقى من الرصيد الغابوي الذي بات عرضة للاستنزاف الممنهج تحت أنظار الجميع.
تعليقات
0