أكد وسيط المملكة، أن الحق في السكن اللائق، يعد من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الفصل 31 من الدستور، كما يشكل أحد الدعائم الجوهرية للعدالة الاجتماعية التي تتعهد الدولة بتفعيلها من خلال توفير الظروف الكفيلة بتمكين المواطنين من سكن يحفظ كرامتهم وأمنهم واستقرارهم، وقد التزم المغرب دوليا بهذا المبدأ، بمصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسجل تقرير وسيط المملكة لسنة 2024، أن الدولة وضعت مجموعة من البرامج، أهمها برنامج مدن بدون صفيح، السكن الاجتماعي المدعم، وآليات دعم التمويل العقاري، غير أن المعطيات التي توفرت للمؤسسة من خلال التظلمات المتوصل بها، تبرز استمرار عدد من الاختلالات التي تمس جوهر هذا الحق، سواء من حيث معايير الاستفادة، أو من حيث تدبير المساطر، أو من حيث تعاطي الإدارة مع المرتفقين.
ولاحظ التقرير، أن جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، عرفت توترا مرفقيا ملحوظا نتيجة الإخلال بشروط الاستفادة من برامج السكن، وتزايد التظلمات المرتبطة بعدم الإدراج في لوائح المستفيدين، رغم توفر الشروط أو التأخر في معالجة الملفات أو التحلل من الالتزامات السابقة. كما لاحظت المؤسسة بطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان، وتضاربا في المعايير بين المتدخلين، فضلا عن غياب ضوابط موحدة تؤطر هذه المبادرات.
وسجلت مؤسسة الوسيط، من خلال فحص التظلمات أن أبرز صور الاختلال تتمثل في عدم تمكين حاملي شهادات الهدم من الاستفادة، بدعوى عياب الإقامة الفعلية، رغم توفر المرتفقين على قرائن حاسمة، وتکرار عمليات الإحصاء دون مواكبتها بإنجاز المشاريع المبرمجة، مما يؤدي إلى تقويت فرص الاستفادة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، واستخلاص دفعات مالية من بعض المرتفقين دون تمكينهم من الاستفادة المقررة مع تسجيل بطء في استرداد المبالغ المدفوعة، مما ينال من الثقة في البرامج والمؤسسات، وإقصاء الأنشطة الاقتصادية داخل الأحياء الصفيحية من برامج إعادة الإيواء، رغم ارتباطها بمعيش المواطنين.
وسجل التقرير، إقامة المشاريع فوق أوعية عقارية غير مكتملة التسوية، مما يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتعقيد مساطر التسوية الملكية بالنسبة للمستفيدين، أما فيما يخص الدور الآيلة للسقوط، فقد عاينت المؤسسة تزايد التظلمات الواردة بشأنها، لا سيما داخل المدن العتيقة، حيث اتضح وجود فئتين: الأولى تخص منازل قابلة للإصلاح تبين أن معتمريها لم يستفيدوا من دعم الكراء بسبب نفاد الاعتمادات، والثانية تشمل البنايات التي تستوجب الهدم الكلي، والتي لا تنطبق عليها شروط برامج إعادة الإسكان القائمة رغم هشاشة الفئات الاجتماعية لقاطنيا.
وأكد وسيط المملكة، أن اختلالات هذا المجال تتوزع بين الارتباك في ضبط عمومية وشفافية معايير الاستفادة، وعدم توحيد المساطر بين الجهات، وبطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان، وتكرار الإحصاء دون ترجمة ميدانية لواقع الاستفادة، فضلا عن محدودية التفاعل الإداري مع بعض المطالب وتعقيد معالجة الحالات الهشة وغير المشمولة بالبرامج الرسمية، لا سيما القاطنين في الدور الآيلة للسقوط.
وكشفت المعطيات الواردة على المؤسسة، عن تفاوتات بين المناطق من حيث حجم التظلمات، واستمرار بعض البرامج في حالة تعثر رغم الأداء المالي المسبق من قبل عدد من المتظلمين المعنيين بالاستفادة، وهو ما يعكس وجود فجوات على مستوى التنسيق بين المتدخلين وتحديات في تدبير الوعاء العقاري، تعرقل ضمان الشفافية والعدالة في الاستفادة. وتبرز هذه المعطيات في مجملها، ما يشبه مفارقة قائمة بين الجهود المعلنة لتأمين الحق في السكن، من جهة، وبين تعقيدات الواقع التدبيري والتنفيذي من جهة ثانية، بما يفرض قراءة معمقة لهذه التظلمات كمرآة لاختلالات السياسة العمومية في هذا المجال الحيوي، وليس فقط كحالات فردية معزولة.
تعليقات
0