أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن 68 سوقا لبيع السمك من أصل 76 أصبحت تعتمد على الرقمنة، وأنه تم إرساء منظومة رقمية على مستوى أسواق البيع الأول، بما يضمن الشفافية لفائدة المشترين.
وتشمل رقمنة القطاع أيضا مناطق الصيد، حيث تخضع جميع البواخر التي تنشط في المياه المغربية للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب اعتماد نظام RFID (تحديد الهوية بموجات الراديو) لتتبع القوارب القانونية الحاصلة على رخص الصيد، بهدف محاربة الصيد غير المرخص.
وتمتد الرقمنة كذلك إلى مجالات البحث العلمي ومخططات التهيئة ووسائل الإنتاج، فضلا عن تطوير منظومة تسويق المنتجات البحرية، حيث إنه منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، تم الشروع في تفعيل الرقمنة ابتداء من السنة الموالية، لاسيما في مجال تصدير المنتجات البحرية، من خلال الانتقال من الوثائق الورقية إلى المعالجة الرقمية للمعطيات.
وبخصوص “ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية”، أوضحت الدريوش أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى حاليا “معقولة إلى حد ما”، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وسلسلة التبريد، إضافة إلى هوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط.
كما أكدت أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير من شأنه المساهمة في تعزيز تموين السوق الوطني والمساعدة على الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تفعيل مبادرات خاصة خلال شهر رمضان لتزويد السوق المحلية بالسمك المجمد.
تعليقات
0