ورد في تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024، الصادر عن بنك المغرب بشراكة مع الهيئات المالية الرقابية أن أكثر من واحد من كل عشرة مغاربة يواجهون صعوبات في سداد القروض البنكية.
وبحسب التقرير فإن نسبة القروض المتعثرة لدى الأسر ارتفعت إلى 10.4%، بينما بلغت 11.1% لدى المقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة. ويعني هذا أن آلاف الأشخاص والشركات في المغرب يجدون صعوبة في أداء ديونهم، وهو ما يضع المنظومة البنكية في موقف حرج، ويؤثر على تمويل الاقتصاد ككل.
التقرير أشار أيضًا إلى أن معظم القروض التي يحصل عليها المغاربة تُوجَّه نحو الاستهلاك بدل الاستثمار أو السكن، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر المالية عند أي أزمة أو طارئ.
هذه المؤشرات تدق ناقوس الخطر، بحسب ما يراه خبراء الاقتصاد، إذ أن ارتفاع القروض المتعثرة يعكس تدهورًا في التوازن المالي للأسر والمقاولات، وقد يُهدد الاستقرار الاقتصادي إذا استمر الحال على ما هو عليه.
ورغم أن البنوك تتخذ احتياطات لمواجهة هذه المخاطر، إلا أن استمرار الوضع يستدعي إصلاحات عاجلة في السياسات التمويلية، وتشجيع ثقافة الادخار والتخطيط المالي المسؤول، سواء عند الأسر أو الفاعلين الاقتصاديين.
وتظل هذه الأرقام أكثر من مجرد بيانات مالية، بل هي مرآة حقيقية لمستوى العيش والاستقرار الاجتماعي في المغرب.
تقرير رسمي..أكثر من واحد من كل عشرة مغاربة عاجزون عن سداد قروضهم البنكية








تعليقات
0