في سياق وطني يتسم بتحديات سياسية وتنموية متسارعة، ينظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يومًا دراسيًا تحضيريًا لإعداد برنامجه الانتخابي للفترة 2026-2031، تحت عنوان: “التنمية العادلة: الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين شرعية الاختيار وفعالية الإنجاز”. ويأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تحليلية شمولية تروم بلورة تعاقد سياسي واضح المعالم، قائم على الربط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كمدخلين أساسيين لأي نموذج تنموي مستدام.
وأكدت الأرضية التوجيهية أن التجربة الوطنية، كما التجارب المقارنة، أبانت أن تعثر الإصلاحات السياسية وبطء بناء الدولة الاجتماعية يؤديان إلى كلفة اجتماعية وسياسية مرتفعة، ويعمقان فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. واعتبرت أن تعزيز التوازن المؤسساتي وترسيخ دولة اجتماعية عادلة لم يعد خيارًا ظرفيًا، بل شرطًا استراتيجيًا لضمان الاستقرار والتنمية المنصفة.
في محور الإصلاح السياسي، يطرح المشاركون أسئلة جوهرية حول طبيعة الأزمة الراهنة: هل هي أزمة تنمية أم أزمة سياسة؟ وهل يكمن الخلل في النصوص أم في الممارسة وأنماط اتخاذ القرار؟ كما تمت مناقشة سبل الانتقال من توازن دستوري نظري إلى توازن مؤسساتي فعلي، وتقوية دور البرلمان في التشريع والرقابة، وتعزيز استقلال القضاء، وتجديد أدوار الأحزاب في التأطير والوساطة، مع تمكين فعلي للشباب والنساء في مراكز القرار.
أما على المستوى الاقتصادي، فينصب النقاش على جودة النمو وحدود النموذج القائم، في ظل هشاشة بنيوية تجعل الاقتصاد الوطني عرضة للصدمات المناخية والطاقية. وتم التطرق إلى رهانات السيادة الطاقية والمائية، وإعادة توجيه السياسات الفلاحية في سياق الندرة، فضلاً عن سبل تحويل السياحة إلى رافعة مستدامة للعملة الصعبة، وبلورة سياسات تشغيل قادرة على خلق مناصب شغل قارة، خاصة لفائدة الشباب وحاملي الشهادات.
وفي المحور الاجتماعي، تشدد الأرضية على أن العدالة الاجتماعية خيار سياسي يتطلب سياسات عمومية مندمجة وممولة بشكل عادل. وجرى بحث إشكالات تنزيل الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وضمان الحق الفعلي في الخدمات الأساسية، مع تقليص الفوارق المجالية وتحويل الجهوية إلى أداة للإنصاف الترابي.
تعليقات
0