كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب برسم سنة 2024، عن معطيات دقيقة ومقلقة بخصوص مديونية الأسر المغربية، مسلطًا الضوء على توزيعها حسب الفئات الاجتماعية ومستوى الدخل، ومخاطرها المحتملة على الاستقرار المالي.
ووفقًا للتقرير، فإن فئة الأجراء تتصدر المشهد من حيث حجم المديونية، إذ تستحوذ على حوالي ثلاثة أرباع القروض الممنوحة للأسر، ما يجعلها الفئة الأكثر تعرضًا للضغط المالي في ظل تقلبات السوق وغلاء المعيشة. ويرى الخبراء أن هذا التركيز يعكس اعتماد هذه الشريحة بشكل كبير على الاقتراض لمواجهة الحاجيات الأساسية أو الاستثمار في السكن والاستهلاك.
وفي ما يتعلق بتوزيع القروض حسب الدخل، يُبرز التقرير أن حوالي 40% من الأسر المدينة تنتمي إلى الفئتين ذاتي الدخل الضعيف أو المتوسط الضعيف، وهو ما يكرس هشاشة هذه الفئات ويزيد من حساسيتها تجاه الأزمات الاقتصادية.
ويُلاحظ أن القروض العقارية تستحوذ على 63% من مجموع القروض الممنوحة للأسر، في حين تمثل القروض الاستهلاكية 37%. غير أن هذه النسبة تأخذ بعدًا مختلفًا عند النظر إليها من زاوية الدخل؛ إذ أن أكثر من 80% من القروض التي تلجأ إليها الأسر ذات الدخل الضعيف تُخصص للاستهلاك، مقابل 60% بالنسبة للفئة ذات الدخل المتوسط الضعيف، ما يسلط الضوء على اعتماد هذه الفئات على القروض لسد احتياجات يومية وليس فقط للاستثمار طويل الأمد.
أما على مستوى قيمة القروض، فقد بلغ متوسط القرض العقاري 415 ألف درهم، بينما استقر متوسط القرض الاستهلاكي في حدود 57 ألف درهم، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في طبيعة وأهداف القروض الممنوحة.
ورغم هذا المستوى المرتفع من المديونية، يسجل التقرير أن معدل القروض المتعثرة لدى الأسر عرف نوعًا من الاستقرار، حيث بلغ 7.9% في نهاية 2023، مقابل 8% في السنة التي قبلها، وهو مؤشر يُظهر في الظاهر قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية، لكنه لا يخفي استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع العبء المالي على الفئات ذات الدخل المحدود.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات عميقة حول السياسات المالية والاجتماعية التي يجب اعتمادها لحماية الأسر من دوامة المديونية، وضمان تمويل مسؤول يُراعي القدرة الحقيقية على السداد دون المساس بالتوازنات المعيشية.
تعليقات
0