في تطور جديد يكشف مجددًا الوجه المظلم للنظام الجزائري وأدواته في الخارج، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول سابق في السفارة الجزائرية بباريس، على خلفية تورطه المزعوم في عملية خطف واحتجاز المعارض الجزائري المعروف أمير بوخرص، الملقب بـ”أمير دي زد”، في أبريل 2024.
القضية التي هزت الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا، تضع الجزائر أمام اتهامات خطيرة باستخدام الغطاء الدبلوماسي لتمرير عمليات انتقامية ضد معارضيها على أراضٍ أجنبية. ووفقًا لمصدر قضائي فرنسي، فإن المعني بالأمر، المدعو “س.س.”، البالغ 37 عامًا، شغل منصب السكرتير الأول بالسفارة الجزائرية في باريس، ويُشتبه في قدومه إلى فرنسا خصيصًا لتنفيذ هذه العملية بغطاء دبلوماسي، في أسلوب أقرب إلى ممارسات أجهزة الاستخبارات في الأنظمة الشمولية.
التحقيقات الفرنسية تشير إلى أن عملية الخطف، التي استمرت 27 ساعة في غابة بسين إيه مارن، لم تكن عملاً فرديًا، بل جزءًا من شبكة إجرامية ذات بعد سياسي، حيث وُجهت الاتهامات إلى سبعة أشخاص، من بينهم موظف قنصلي جزائري. المحامي إريك بلوفييه، ممثل الضحية، اعتبر الخطوة “محورية لمنع إفلات العملاء الجزائريين من العقاب”، منتقدًا ما وصفه بـ”توظيف العمل الدبلوماسي كغطاء لأنشطة قمعية”.
أمير بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016 وحصل على اللجوء السياسي سنة 2023، قال إن التقدم في التحقيق “يبعث على الارتياح”، لكنه لا يخفي صدمته مما عاشه، مؤكدًا أنه “رأى الموت” خلال عملية احتجازه. الجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، في محاولة مستمرة لإسكاته، غير أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه عام 2022.
هذه القضية، التي تأتي في سياق علاقات متدهورة بين باريس والجزائر منذ صيف 2024، تضع النظام الجزائري في مواجهة اتهامات مباشرة بممارسة الإرهاب السياسي خارج حدوده، وتؤكد –بحسب مراقبين– أن السلطة في الجزائر لم تتخلَّ عن أسلوب الملاحقة الأمنية للمعارضين حتى في عواصم يفترض أنها تحترم سيادة القانون.
تعليقات
0