أعلنت المكونات النقابية والمهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية عن الشروع في تنفيذ برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار تجسيد إرادتها المشتركة واستمرارًا للنقاش الديمقراطي الذي باشرته مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والفعاليات الأكاديمية والسياسية، عقب مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته بشكل أحادي، خارج منهجية الإشراك الفعلي، على مجلس النواب. ويأتي هذا الموقف المشترك الرافض بعد المصادقة السريعة لمجلس النواب على المشروع، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته المنصوص عليها في الدستور والقوانين، وإدخالًا لإعادة تنظيمه في مسار إقصائي يخدم مقاسات سياسية واقتصادية ومصلحية ضيقة، مع تجاهل كامل للتنظيمات النقابية والمهنية، بما يعكس تغولًا غير مسبوق. وأكدت هذه المكونات، بعد وقوفها خلال لقاءات واجتماعات وندوات وأيام دراسية على خطورة المشروع وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، أنه جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية لتنظيم قطاع الصحافة القائمة على الاستقلالية والأسس الديمقراطية، في انسجام مع إرادة وتطلعات الطيف الواسع للجسم الإعلامي.
وأعلنت هذه المكونات شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعًا عن المشروعية القانونية، على أن يتم الإعلان عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافية قريبًا. كما ثمنت بقوة التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لما وصفته بالقانون التراجعي، مؤكدة حرصها على تعزيز آليات التواصل والتشاور بين جميع المكونات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم.
وأفادت أنها ستسطر برنامجًا تواصليًا مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، ومع الهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والإطارات الإعلامية والأكاديمية، مع مواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون لإبداء الرأي. وأعلنت دعمها وتشجيعها لكل المبادرات التي تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي، أو غيره، ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، مع التعبئة لإنجاح هذه المبادرات.
وشددت هذه المكونات على استمرار التنسيق فيما بينها بشكل منتظم ومسؤول، داعية كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في الدينامية، لمواجهة ما وصفته بمخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتصدي لسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.
وتضم لائحة الموقعين على البيان: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، نادي الصحافة بالمغرب، منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام – الاتحاد المغربي للشغل، الجمعية المغربية للصحافيين الشباب، النقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (إ.م.ش)، النقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا – القناة الثانية (إ.م.ش)، الجمعية المغربية للصحافة، المرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، نادي الصحافة بالعيون، مرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى المواطنة، جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، مرصد العدالة بالمغرب، نقابة المحامين بالمغرب، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، الشبكة المغربية لحماية المال العام، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
تعليقات
0