صدر بالجريدة الرسمية القرار رقم 1524.25 بتاريخ 10 يونيو 2025، والقاضي بالموافقة على التغييرات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المعروف باسم “التكميلي”، والمحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الصندوق واستطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
طبيعة النظام وأهدافه
يعد “التكميلي” نظامًا اختيارياً يقوم على تراكم الاشتراكات الشهرية للمنخرطين والدفعات الاستثنائية التي يمكن إضافتها عند الاقتضاء، وتستثمر هذه الأموال عبر الصندوق المغربي للتقاعد لتأمين دخل إضافي عند التقاعد. يهدف النظام إلى تمكين الموظفين المنخرطين في أنظمة المعاشات المدنية أو العسكرية من تحسين معاشاتهم من خلال مساهمات إضافية اختيارية.
مفاهيم أساسية
النظام يحدد جملة من التعاريف منها:
-
الرأسمال: مجموع الاشتراكات والدفعات الاستثنائية مضافاً إليها العوائد المالية الصافية.
-
الإيراد: مبلغ دوري يمكن صرفه مدى الحياة أو لمدة زمنية محددة.
-
دفتر الحساب الفردي: سجل يسجل فيه الرصيد الناتج عن الاشتراكات وعائداتها.
-
مصاريف التدبير: المبالغ المقتطعة لتغطية مصاريف تسيير النظام.
شروط الاستفادة وتصفية الحقوق
يتم تصفية الحقوق المكونة عند إحالة المنخرط على التقاعد في أحد النظامين الأساسيين، مع إمكانية:
-
تعجيل الاستفادة قبل 5 سنوات من السن القانوني للتقاعد.
-
تأجيلها لمدة أقصاها 5 سنوات بعد هذا السن.
كما يمكن اختيار صرف الحقوق في شكل رأسمال، أو إيراد لمدة محددة، أو تحويلها لشركة تأمين للحصول على إيراد عمري، أو المزج بين الصيغتين. وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي والدائم، يتم صرف الحقوق كاملة للمستفيدين المعينين أو الورثة.
الاسترداد
يمكن للمنخرط استرداد حقوقه جزئياً أو كلياً بعد مرور 5 سنوات على الأقل من الانخراط:
-
بنسبة 97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات.
-
بنسبة 100% إذا تجاوزت المدة 10 سنوات.
الاسترداد الجزئي مسموح به مرتين فقط خلال مدة الانخراط، على ألا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد المسجل بنهاية السنة السابقة.
الانخراط والاشتراكات
الانخراط فردي واختياري، ويتم عبر بطاقة الانخراط وفق نموذج معتمد، أو في إطار اتفاقية جماعية مع المؤسسات والهيئات.
-
الحد الأدنى للاشتراك الشهري: 100 درهم.
-
إمكانية تغيير مبلغ الاشتراك مرة واحدة سنوياً.
-
أداء الاشتراكات يتم إما بالاقتطاع المباشر من الأجر عبر الخزينة العامة، أو عبر الإيداع في الحساب المخصص لدى الصندوق.
إعادة تقييم الادخار
يتم سنوياً إعادة تقييم الرصيد على أساس العائدات المالية الصافية من التوظيفات، بعد خصم مصاريف التدبير وأي اقتطاعات، ويبلغ المنخرط بكشف مفصل لوضعيته قبل 30 أبريل من كل سنة.
استثمار الأموال
تستثمر أموال النظام في أدوات مالية متعددة تشمل السندات الحكومية، الحسابات البنكية، أسهم هيئات التوظيف الجماعي، سندات الدين، الصكوك، العقارات، وأدوات مالية أخرى مرخصة قانوناً، وفق استراتيجية استثمارية يحددها مجلس إدارة الصندوق.
التزامات الإخبار والشفافية
الصندوق ملزم بإتاحة المعلومات للمنخرطين ومؤسساتهم عبر الوسائل الإلكترونية، ومعالجة الطلبات في أجل أقصاه 30 يوماً، إضافة إلى تحيين المعلومات المتعلقة بالمنخرطين والمستفيدين.
تعليقات
0