تواصل السلطات العمومية تسريع وتيرة التدخلات الميدانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة من الفيضانات، في مقدمتها مدينة القصر الكبير، حيث تتواصل الأشغال على قدم وساق من أجل توفير الشروط الملائمة واستعادة الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة تدريجية وآمنة للسكان.
وفي بلاغ رسمي، أعلنت وزارة الداخلية أن مصالحها شرعت، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، في تنزيل التدابير اللازمة لتهيئة ظروف العودة، وذلك في ظل التحسن الملحوظ للأحوال الجوية التي شهدتها المملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تهم الساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صُنّفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة نتيجة الفيضانات التي شهدتها هذه المناطق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026 بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، بالتوازي مع حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، إضافة إلى فتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في ظروف صحية وبيئية مناسبة.
كما جرى، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.
وفي السياق ذاته، تم إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق على مستوى كل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنين. وسيتم الإعلان تدريجيا عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة، مع جدولة المراحل اللاحقة وفق تطور الوضعية الميدانية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية وتُعمم على الرأي العام بمختلف الوسائط، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة للمعنيين.
ودعت وزارة الداخلية ساكنة الأحياء والدواوير والمناطق غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، وبعد بلوغ مستويات تضمن الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال الملائمة. كما تقرر إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة السكان، للتأكد من أن التنقل يهم حصرا الأشخاص المخول لهم ذلك.
تعليقات
0