ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، ستؤخذ بعين الاعتبار عند البت في طلبات الإقامة أو الجنسية
أدخلت الولايات المتحدة تعديلات جديدة على سياساتها المتعلقة بالهجرة والدراسة، تجعل من الحضور الرقمي للمتقدمين عنصراً أساسياً في عملية التقييم.
فقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أي توجهات تُصنَّف “معادية لأميركا”، بما في ذلك ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، ستؤخذ بعين الاعتبار عند البت في طلبات الإقامة أو الجنسية.
دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية أوضحت أن مراجعة الحسابات الإلكترونية أصبحت جزءاً من مسطرة الفحص، مؤكدة أن الاستفادة من مزايا الإقامة أو العمل في الولايات المتحدة “امتياز وليست حقاً”. ويستند هذا التوجه إلى قانون الهجرة والجنسية الصادر سنة 1952، غير أن الإدارة الأميركية وسّعت نطاقه ليشمل أيضاً المواقف المرتبطة بالسياسة الخارجية، وخصوصاً ما يتعلق بإسرائيل، حيث تم ربط بعض الأنشطة الطلابية والجامعية بتهم “معاداة السامية”.
إلى جانب ذلك، فرضت السلطات الأميركية منذ منتصف يونيو الماضي شرطاً إضافياً على طالبي التأشيرات، خاصة فئة الطلبة، يقضي بالكشف عن جميع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، من خلال الاستمارة الرسمية (DS-160). ولا يقتصر الأمر على تقديم أسماء الحسابات، بل يُنتظر أن تكون متاحة للاطلاع العام لتيسير عملية المراجعة.
هذا الإجراء يعكس تحوّلاً نوعياً في طريقة تقييم الملفات، حيث لم يعد الماضي الرقمي شأناً خاصاً، بل أصبح معطىً موازياً للسيرة الذاتية والملفات الأكاديمية. منشور قديم أو تعليق عابر قد يُقرأ خارج سياقه، ويُستخدم للحسم في قرار قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل صاحبه الدراسي أو المهني.
بالنسبة للطلبة المغاربة، يشكل هذا التوجه رسالة واضحة بضرورة التعاطي بوعي مع الحضور الإلكتروني. فالمسألة لم تعد مجرد متابعة دروس أو تكوين بالخارج، بل باتت مرتبطة أيضاً بالصورة الرقمية التي يقدمها الفرد عن نفسه.
تؤكد هذه التطورات أن الهوية الافتراضية أضحت جزءاً لا يتجزأ من معايير القبول والرفض في الهجرة والدراسة، وهو ما يستدعي من المهتمين بالالتحاق بالمؤسسات الأميركية إدراك حجم التغيير والتعامل معه بجدية ومسؤولية.
تعليقات
0