المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إرساء نموذج للتعاون يوفق بين النمو الاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بأديس أبابا، إلى إرساء نموذج للتعاون يوفق بين النمو الاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية.

وأكد مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، أن المجلس، الذي تتولى رئيسته أمينة بوعياش رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يؤمن بأنه لا يمكن تحقيق التنمية من دون المشاركة الفعالة للمواطنين الأفارقة، ولا من دون احترام المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأبرز السيد حمضي، في مداخلة خلال مشاركته في النسخة الأولى للندوة الصينية-الإفريقية حول حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية، ومنذ اعتماده من قبل الأمم المتحدة سنة 1986، معترف به كحق أساسي، وتم تجديد التأكيد عليه في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ومدرج ضمن أجندة 2030، موضحا أن التنمية ينبغي أن تكون مستدامة وشاملة وعادلة ومتمحورة حول الكرامة الإنسانية.

وبعد أن سجل أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إرساء تعاون صيني-إفريقي قائم على الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية والحد المستدام من الفقر، أوضح السيد حمضي أن مكافحة الفقر تمر عبر إقامة شراكات متينة بين المقاولات الإفريقية والصينية والالتزام التام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك بهدف الوقاية من أي انتهاكات محتملة للحقوق الإنسانية والبيئية والحد منها ومعالجتها.

كما شدد على ضرورة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الشراكات الصينية-الإفريقية، خاصة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع، ودعم المشاركة المواطنة، وخلق جسور بين الحكومات والمقاولات والمجتمع المدني وبناء حلول موثوقة.

واستشهد، في هذا السياق، بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تعد واحدة من أكثر فضاءات الاندماج الاقتصادي طموحا، موضحا أن تفعيل هذه المنطقة ينبغي أن يدمج بشكل صريح مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تشمل حماية العمال، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، واحترام المعايير البيئية، وذلك من أجل ضمان استدامتها وتملكها من قبل الشعوب.

من جهة أخرى، أبرز السيد حمضي أن التعاون الصيني-الإفريقي يتسم بتضامن تاريخي وشراكة متوازنة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن هذا الرأسمال اللامادي لا يكتمل إلا إذا ارتبط بالإطار العالمي للحق في التنمية.

كما لفت إلى أن الحد من الفقر بشكل متعدد الأبعاد يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، والتعليم، والصحة، وتنمية المهارات، إلى جانب خلق فرص شغل لائقة ومستدامة، والمشاركة المواطنة، وإدماج الفئات الهشة، إضافة إلى المساواة بين الجنسين.

ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز الحق في التنمية ومأسسة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، مشددا على أهمية مواءمة المقاولات والمؤسسات مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع دورها في التتبع والطعن والتقييم.

وتشهد النسخة الأولى للندوة الصينية-الإفريقية حول حقوق الإنسان، المنظمة بمبادرة من الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الإثيوبي للدراسات السياسية، وجامعة تشجيانغ، مشاركة نحو 200 فاعل من 45 بلدا إفريقيا ومن الصين، من بينهم وزراء ودبلوماسيون وباحثون وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.