وجدة: تعليمات صارمة لمواجهة المخالفات العمرانية وضمان احترام القوانين.

ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، يوم الإثنين 1 شتنبر، اجتماعًا خصص لمتابعة وعرض وضعية المخالفات في مجال التعمير. وقد حضر هذا اللقاء السادة رجال السلطة المحلية، السيد رئيس جماعة وجدة، السيد رئيس جماعة إسلي، السيد مدير الوكالة الحضرية، ممثلو هيئة المهندسين المعماريين، والسيد رئيس شرطة التعمير.
في مستهل الاجتماع، استعرض السيد الوالي الإشكالات العديدة التي تنشأ عن المخالفات العمرانية، والتي تمس بشكل مباشر جمالية المدينة ورونقها المعماري، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على استدامة البنيات التحتية والمجال الحضري. وأكد أن أغلب هذه المخالفات تصبح مع مرور الوقت صعبة المعالجة والتصحيح، مما يضاعف التكاليف ويعرقل تنفيذ تخطيط عمراني متكامل وفعّال.
وأشار السيد الوالي إلى أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة مشتركة، حيث يقع على عاتق المواطن احترام القوانين وعدم الانخراط في أي بناء عشوائي، ويتحمل المهندس المعماري مسؤولية ضمان مطابقة التصاميم للمقتضيات التنظيمية، في حين يُلزم المقاول بتنفيذ الأشغال وفق المعايير المعتمدة، فيما تضطلع الإدارة بمهام التتبع والمراقبة وتبسيط المساطر لتفادي أي تجاوزات.
وقد قدّم المسؤول عن شرطة التعمير عرضًا مفصلاً أظهر من خلاله انخفاضًا ملحوظًا في عدد المخالفات خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى وجود بعض الحالات التي تم فيها تسليم شواهد المطابقة من قبل بعض المهندسين المعماريين دون أن تعكس الواقع الفعلي للخروقات على الميدان.
وعلى إثر ذلك، أصدر السيد الوالي تعليماته الصارمة بضرورة إيداع صورة لواجهة كل بناية على مستوى المنصة الإلكترونية قبل تسليم شهادة المطابقة، ضمانًا للمصداقية والشفافية. كما شدد على أن أي رخصة للسكن الجزئي لن تُمنح إلا بعد الانتهاء الكامل من الأشغال، تفاديًا لأي تجاوزات أو تحايلات.
وفي نفس السياق، ذكر السيد الوالي هيئة المهندسين المعماريين بأن بعض الممارسات غير القانونية، وعلى رأسها مطالبة بعض المهندسين لزبنائهم بأداء مبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة، تبقى سلوكيات مرفوضة وخارجة عن القانون، داعيًا إلى وضع حد لها فورًا، حمايةً لحقوق المرتفقين وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية في الممارسة المهنية. كما أشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها والتي تضم كلًا من مجلس الجهة والوكالة الحضرية وهيئة المهندسين المعماريين، والتي ستتيح للمواطنين القاطنين بالعالم القروي الاستفادة من التصاميم المعمارية بالمجان.
وختم السيد الوالي الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للسلطات المحلية، السادة رؤساء المجالس المنتخبة، المسؤولين الإداريين، وأعضاء هيئة المهندسين المعماريين على جهودهم المتواصلة في متابعة الأوراش التنموية وتدبير الشأن العمراني. كما دعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق من أجل الارتقاء بالإطار العمراني لمدينة وجدة ومحيطها، بما يعزز جاذبيتها ويضمن تنمية حضرية متوازنة ومستدامة تتماشى مع تطلعات الساكنة في العيش الكريم و في مجالات حضرية منظمة وسليمة.