تواصل الهيئات النقابية والمهنية للصحافة، مسنودة بفعاليات حقوقية ومدنية واسعة، التعبئة والنضال ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يهدد مبدأ التنظيم الذاتي كما نص عليه الدستور والقوانين.
ففي بلاغ مشترك صدر عقب استقبالها يوم الخميس 4 شتنبر 2025 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب، أكدت هذه الهيئات أن الحكومة ماضية في “حرق المراحل” لتمرير المشروع، حيث يرتقب أن يعرضه الوزير الوصي على القطاع يوم الاثنين 8 شتنبر بمجلس المستشارين، دون انتظار مخرجات الهيئات الدستورية المعنية أو التفاعل مع النداءات المتكررة للمهنيين.
وشددت النقابات والهيئات الموقعة على البلاغ، والتي سبق أن فازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، على انفتاحها على الحوار والإنصات، لكنها في المقابل متمسكة بموقفها الرافض لمشروع القانون، واعتبرته محاولة لإقصاء التنظيمات المهنية والنقابية بمنطق ضيق يخدم حسابات سياسية واقتصادية محدودة.
كما أعلنت عن استمرارها في التنسيق والترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، إلى جانب التحضير لأشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبا بتنسيق مع باقي مكونات الدينامية.
وقد وقّع على البلاغ كل من:
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
- الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل
- النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
تعليقات
0