قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه حسب معطيات السوق الدولية، بلغ متوسط ثمن لتر الغازوال، في 8 الأشهر للسنة الجارية، زهاء 5.35 درهم، بينما اقترب متوسط البيع في المحطات لزهاء 11 درهم، أي بفرق 5.65 درهم للتر الواحد، وهو الفرق الذي تتقاسمه أساسا الضرائب وأرباح الفاعلين.
وأوضح اليماني في تصريح توصلت به جريدة “أنوار بريس”، أنه بالعودة لاعتماد طريقة احتساب ثمن المحروقات قبل تحريرها من طرف حكومة بنكيران، فإن لتر الغازوال، لن يفوق 9.37 درهم ولتر البنزين 10.64 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شتنبر الجاري.
وأشار اليماني، إلى أن مجموع الأرباح الفاحشة (ما فوق الأرباح التي كانت مقننة)، ستصل إلى حولي 8 مليار درهم خلال السنة الجارية، وسيضاف ذلك لمبلغ 80.8 مليار درهم المتراكمة منذ 2016 حتى نهاية 2024، ليصبح المجموع زهاء 88.8 مليار درهم من الأرباح الفاحشة (من بداية 2016 حتى نهاية غشت 2025).
و ذكر اليماني، أنه إن كان ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، من الأسباب الرئيسية التي أشعلت نار الأسعار في كل السلع والخدمات وتغذي باستمرار السخط والقلق الاجتماعي في البلاد، فماذا بقي من الكلام، لكل المساهمين في هذا الإجراء الخطير، الذي فتح الطريق أمام اغتناء المتحكمين في السوق النفطية للمغرب وتسبب في تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة وأجهز على الصناعة الوطنية في تكرير البترول؟ يقول اليماني.
وخلص المتحدث، أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في زمن الحروب والمواجهات والتقاطبات، يتطلب التقييم والمراجعة لقرار تحرير أسعار المحروقات والحسم في إحياء المصفاة المغربية للبترول، والكف من عرقلة وتدمير الصناعات الوطنية والتشجيع على الاستيراد وتعميق العجز التجاري للبلاد.
تعليقات
0