يعيش القطاع الثالث في المغرب دينامية متفاوتة بين الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، وذلك وفق ما كشفت عنه المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2025 وتوقعات الفصل الثالث.
ففي ما يتعلق بالخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثاني، أبانت المعطيات عن أداء إيجابي، إذ أكد 64 في المائة من أرباب المقاولات أن النشاط عرف ارتفاعا مقابل 15 في المائة تحدثوا عن انخفاض، في حين أن أغلبهم، أي 69 في المائة، اعتبروا دفاتر الطلب في مستوى عادي، ما يعكس نوعا من الاستقرار في الطلب رغم التباين في الإيقاع. وعلى مستوى سوق الشغل، سجل القطاع تحسنا ملموسا، حيث أشار 32 في المائة من أرباب المقاولات إلى ارتفاع في التشغيل، وهو مؤشر يعكس بعض الانتعاش في دينامية التوظيف.
أما في تجارة الجملة، فقد اتسم الفصل الثاني بتوازن نسبي؛ إذ أشار 27 في المائة من التجار إلى ارتفاع المبيعات بالسوق المحلية مقابل 63 في المائة اعتبروا أنها بقيت مستقرة. أما التشغيل، فظل شبه جامد، حيث أكد 92 في المائة من أرباب المقاولات استقراره. وبخصوص المخزون، اعتبر 83 في المائة أنه في مستوى عادي، فيما أظهرت أسعار البيع توجها نحو الاستقرار لدى 65 في المائة وانخفاضا لدى 31 في المائة من التجار، وهو ما يعكس ضغوطا على هامش الربح قد ترتبط بالمنافسة أو بتراجع القوة الشرائية.
أما بالنسبة لتوقعات الفصل الثالث من السنة الجارية، فتبدو الصورة مختلفة نسبيا. في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، توقع 41 في المائة من أرباب المقاولات ارتفاع النشاط الإجمالي، مقابل 37 في المائة يرجحون استقراره. وتوزعت توقعات الطلب بين 41 في المائة يتوقعون استقرارا و38 في المائة يترقبون تحسنا. أما التشغيل، فسيظل مستقرا حسب 54 في المائة، مع توقعات بزيادته لدى 26 في المائة.
وبالنسبة لتجارة الجملة، يتوقع 72 في المائة من الفاعلين أن يظل حجم المبيعات مستقرا، في حين رجح 20 في المائة ارتفاعه. كما اعتبر 78 في المائة من أرباب المقاولات أن الطلب سيظل في مستوى عادي، بينما ينتظر 80 في المائة منهم استقرارا في عدد المشتغلين.
هذه المؤشرات تعكس أن القطاع الثالث بالمغرب يسير بخطى حذرة؛ فهو قطاع لا يعيش تراجعا حادا لكنه أيضا لا يعرف قفزات نوعية، حيث يظل محكوما بميزان الاستقرار والانتعاش المحدود. وهو ما قد يعكس طبيعة الظرفية الاقتصادية التي تتسم بتقلبات الطلب الداخلي وتحديات المنافسة في السوق، مما يضع على طاولة صناع القرار ضرورة مواكبة هذه الدينامية بإجراءات تحفيزية تحافظ على فرص الشغل وتعزز حيوية القطاعات الخدماتية والتجارية.
تعليقات
0