في خطوة حازمة تعكس حرصه على صون نزاهة القضاء وهيبته، وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة تنبيهية إلى مختلف المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يحذر فيها القضاة المكلفين بالبت في قضايا الزواج من خطورة اعتماد وثائق مزورة تخص الإذن بالتعدد.
وجاء هذا التحذير عقب كشف الأبحاث والتحريات التي باشرتها النيابة العامة عن نشاط شبكة متخصصة في تزوير المقررات القضائية المتعلقة بالتعدد واستعمالها أمام المحاكم. وأوضحت المذكرة أن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات مزعومة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، بهدف الحصول على موافقة قضائية تسمح لهم بالتعدد، في حين أنها وثائق لا أساس لها من الصحة.
التحقيقات أظهرت، وفق المعطيات ذاتها، أن هذه الشبكات تنشط بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمل على استقطاب الراغبين في التعدد مقابل مبالغ مالية، قبل أن تزودهم بمقررات قضائية مزورة يتم تقديمها لاحقاً أمام القضاة على أنها وثائق أصلية.
ولتفادي تمرير مثل هذه الممارسات المشبوهة، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تحري الدقة في فحص الوثائق المدلى بها، والتأكد من كونها نسخاً تنفيذية صحيحة، مع الاستعانة بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل المباشر مع أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية المعنية، أو اللجوء إلى الخدمات الرقمية التي يتيحها نظام “ساج 2”.
كما دعا المجلس القضاة إلى إشعاره فوراً بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد تواجههم أثناء التعامل مع هذه الملفات، ضماناً لحماية نزاهة المساطر وصوناً لهيبة المؤسسة القضائية.
ويأتي هذا التحذير في سياق متنامٍ من محاولات التزوير التي تستهدف مؤسسة الزواج، ما يفرض الصرامة والحزم في مواجهتها، ويؤكد على ضرورة التشدد في التعامل مع أي وثائق مشبوهة قد تمس بمصداقية العدالة وثقة المواطنين فيها.
تعليقات
0