دخل قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ يوم 12 شتنبر 2025 وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك إطارا مقانونيا حديثا ينظم مهام المهنة ويحدد اختصاصاتها.
ويهدف القانون المذكور، إلى تعزيز دور المفوض القضائي في مجال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وتوسيع صلاحياته بما ينسجم مع متطلبات العدالة وضمان حقوق المتقاضين.
كما يتضمن القانون مستجدات تهم تقوية الضمانات المهنية والأخلاقية، وتأهيل المفوضين القضائيين عبر التكوين المستمر، مع اعتماد آليات حديثة في التبليغ والتنفيذ، تسعى إلى الرفع من فعالية الأداء القضائي وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وجاء القانون بجملة من المستجدات من بينها توسيع الاختصاص المكاني لممارسة مهام المفوض القضائي الذي أصبح يشمل حدود محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتبه. و منح الاختصاص الصريح للمفوضين القضائيين بإنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي، و تمديد اختصاصات القيام بإجراءات التنفيذ لتشمل الإفراغات والبيوع العقارية بإذن من وزارة العدل بالنسبة للمفوضين القضائيين الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات وعلى سجل مهني نظيف.
ومن بين المستجدات، إسناد مهمة القيام بإجراءات عروض الوفاء والايداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر. وتخفيض سن الولوج إلى مهنة المفوض القضائي إلى 21 سنة عوض 25 سنة. بالاضافة إلى تمديد الحماية القانونية التي يتوفر عليها المفوضون القضائيون في مواجهة أفعال الإهانة أو العنف التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم لتشمل هذه الحماية أيضا الكتاب المحلفين أثناء قيامهم بإجراءات التبليغ.
كما شملت المستجدات، رفع المؤهل العلمي للكتاب المحلفين لتصبح هذ شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة عوض شهادة الباكلوريا مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة طبعا، كما أصبح أداء يمين مزاولة المهنة أمام محكمة الاستئناف عوض المحاكم الابتدائية. بالاضافة الى ضرورة إثبات الأهلية الصحية لمزاولة المهنة بعد سن السبعين عن طريق الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تحت طائلة الإعفاء.
تعليقات
0