سجلت القروض البنكية بالمغرب مع نهاية يوليوز 2025 مستوى قياسيًا جديدًا، إذ بلغ المبلغ الجاري لهذه القروض 1.166,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما كشفه بنك المغرب في لوحة القيادة الشهرية الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية”.
هذا النمو يغطي ارتفاعًا في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 3,4 في المائة، إلى جانب قفزة مهمة في القروض الممنوحة للوكلاء الماليين بلغت 13,1 في المائة. أما المقاولات غير المالية الخاصة، فقد استفادت من زيادة طفيفة نسبتها 1,2 في المائة، مدفوعة أساسًا بارتفاع لافت في قروض التجهيز (13,9 في المائة) وقروض الإنعاش العقاري (6,3 في المائة)، مقابل تراجع واضح في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,2 في المائة.
وتبرز معطيات بنك المغرب أن شروط منح القروض خلال الفصل الأول من السنة عرفت تشديدًا بالنسبة لقروض الخزينة والإنعاش العقاري، فيما ظلت مستقرة بالنسبة لقروض التجهيز. ووفق حجم المقاولات، فقد خُففت هذه الشروط لفائدة الشركات الكبرى، بينما زادت صرامتها في وجه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
أما من حيث الطلب، فقد أكدت البنوك تسجيل ارتفاع يهم جميع أنواع القروض، خصوصًا لدى المقاولات الكبرى، بينما ظل الطلب مستقرا في صفوف المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وقد اعتبر 80 في المائة من الصناعيين أن ولوجهم إلى التمويل البنكي خلال الفصل الثاني من 2025 كان عاديا، في حين وصفه 16 في المائة منهم بالصعب.
وفي ما يخص تكلفة التمويل، أشارت النتائج إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة تراجعت بما يعادل 26 نقطة أساس من فصل لآخر، لتستقر عند معدل 4,91 في المائة، حيث بلغت 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
أما على مستوى الأسر، فقد ارتفعت القروض الممنوحة لها بنسبة 2,9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قروض السكن (2,9 في المائة) وقروض الاستهلاك (3,9 في المائة). وهو ما يعكس استمرار اعتماد الأسر المغربية على التمويل البنكي لتغطية احتياجاتها السكنية والاستهلاكية، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الأسعار.
وتكشف هذه الأرقام في مجملها عن اتساع دائرة الاقتراض البنكي بالمغرب، سواء بالنسبة للأسر أو المقاولات، مع بروز تحديات مرتبطة بتشديد الشروط على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي التفكير في حلول مبتكرة لضمان ولوج أكثر عدالة إلى التمويل ودعم دينامية الاستثمار والإنتاج.
تعليقات
0