عقد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس، يوم الخميس 12 فبراير 2026، اجتماعا مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام للوزارة ومستشار الوزير ومديري مديريات الشؤون القانونية وتكوين الأطر وتدبير الموارد البشرية، وذلك لمناقشة مستجدات عدد من الملفات المهنية والتدبيرية المرتبطة بالشغيلة التعليمية.
وشارك في الاجتماع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، حيث تم تقديم عروض رسمية حول وضعية الملفات والإجراءات المتخذة في أفق تسويتها النهائية.
وأكدت الوزارة، خلال اللقاء، أنها باشرت مراسلة مديرية الميزانية بشأن التعويض التكميلي لفئات واسعة من الأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى متابعة ملف التعويض الخاص بالمساعدين التربويين بتنسيق مع وزارتي المالية وإصلاح الادارة، كما أشارت إلى جاهزية الدراسة المتعلقة بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية، في أفق عرضها على اللجنة التقنية قصد الحسم في معايير الاستفادة والشروع في صرف مستحقات سنتي 2025 و2026.
وفي ما يخص تسوية الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية لفائدة أفواج ما بعد 2016 المنتقلين بين الجهات، أفادت الوزارة بأن عملية صرف مستحقات الرتب انطلقت فعليا، بعد توقيع القرار المشترك مع وزارة المالية، بما من شأنه إنهاء الإشكالات المرتبطة بهذا الملف. كما أكدت جاهزية مشروع النظام الأساسي للمبرزين تمهيدا لعرضه على اللجنة الموضوعاتية قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية.
وبخصوص مطلب تخفيض ساعات العمل، أوضحت الوزارة أن الموضوع ما يزال قيد الدرس داخل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي شرعت في إعداد برنامج عملها في هذا الصدد.
وعلى مستوى مخرجات اللجنة التقنية، تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ التوافقات السابقة، خاصة قراري شغل مهام الإدارة التربوية والحركة الانتقالية المرتقب نشرهما في الجريدة الرسمية، إلى جانب إعداد مشروعي مرسوم مؤسسات التعليم العمومي وقرار تدقيق المهام لعرضهما في الاجتماعات المقبلة. كما أبدت الوزارة استعدادها لمعالجة أي تأخر في تنزيل بعض مواد النظام الأساسي، من بينها ما يتعلق بتقييم المباريات وبرمجة المناصب المتبقية وجبر الأضرار المرتبطة بعدد من المواد التنظيمية.
في المقابل، شددت النقابات التعليمية على ضرورة التسريع بتنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب المهنية، خصوصا ملفات رؤساء الأقسام والمصالح والمساعدين التربويين والأساتذة العرضيين لسنة 2007، وسد الخصاص في الموارد البشرية، والتربية غير النظامية ومحو الأمية، وتسوية ما تبقى من ملف ضحايا النظامين، مع اعتماد جدولة زمنية واضحة.
كما طالبت النقابات بتعميم التعويضات العينية للمسيرين، وتوفير وسائل العمل لهيئات المراقبة والتأطير دون تمييز، والتجاوب مع المراسلات النقابية المرتبطة بالمطالب الفئوية، فضلا عن تخصيص يوم دراسي لموضوع “مدارس الريادة”.
تعليقات
0