يرتقب أن يدرج المجلس الحكومي في جدول أعماله ليوم غد مشروع قانون يتعلق بـالمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب المصادقة على تشكيلة اللجنة الإدارية الخاصة التي ستتولى تدبير شؤون المجلس بصفة انتقالية، في انتظار تنظيم الانتخابات المهنية.
وحسب المعطيات المتداولة، ستتكون اللجنة الإدارية من قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيساً، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وتنحصر مهام هذه اللجنة في تدبير الأمور الإدارية والمالية للمجلس خلال المرحلة الانتقالية، وضمان استمرارية المرفق المهني، كما ستتولى تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتبقى سارية خلال سنة 2026، فضلاً عن البت في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل داخل الأوساط المهنية حول مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع، وصيغة تدبير المرحلة الانتقالية، بما يضمن استقرار المؤسسات المهنية وحماية مبادئ أخلاقيات الصحافة واستقلاليتها.
تعليقات
0