محمد المبارك البومسهولي
وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب رسالة إلى وزيرة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة ، تعلن فيها مقاطعة الاجتماع المزمع انعقاده يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري مع وزارة الانتقال الرقمي، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع مراسلات و تظلمات الجامعة الوطنيةكشفت الجامعة الوطنية أنه في في الوقت الذي كانت تنتظر فيه تجاوب الوزيرة مع مراسلاتها السابقة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات العالقة، توصلت بدعوة من الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بالوزارة لحضور اجتماع يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، في إطار تنزيل برنامج وسم المواد البترولية ( marquage des produits petrollers) الذي اطلقته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع إدارة الجمارك. والضرائب غير المباشرة.
وقالت الجامعة الوطنية في خطابها إلى وزيرة الانتقال الرقمي ” وجهنا عدة رسائل منذ حوالي سنة من أجل عقد لقاءات بقيت بدون جواب، ومنها رسائل حول طلب توضيحات عن مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، كانت موضوع الرسالة الأولى المؤرخة بتاريخ 28/10/2024، والرسالة الثانية المؤرخة بتاريخ 05/12/2024 والرسالة الثالثة المؤرخة بتاريخ 2025/07/01، بالإضافة إلى رسائل أخرى تتضمن تظلمات بعض المحطات من تعسف الشركات، وذلك في إطار دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الوزارة لضمان التوازن في القطاع، وهي الرسائل التي تم تجاهلها أيضا.”
الجامعة الوطنية استخضرت المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور والذي يدعو إلى تفعيل وتقييم السياسات العمومية لتحسين جودة القرارات، وضمان الشفافية مع الحرص على النزاهة، معبرة عن قلقها البالغ من تغول السوق الموازية للمحروقات التي يفذيها صمت الوزارة الوصية ، و التغاضي عن ممارسات لا قانونية مفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة مع استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات و الأوراش و التجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات للوقود سرية وظاهرة دون معايير أو ضوابط قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن سلامة الورش وسلامة الساكنة القريبة من هذه المستودعات.
ولم يفت الجامعة الوطنية في رسالتها المذكورة أن تشير إلى أن هذا الوضع يهدد مستقبلا أمن وأمان المواطنين من الأخطار المحدقة، علاوة على التهديد الفعلي لأصحاب المحطات في مصدر عيشهم بعدما أضحت الأثمنة التفضيلية لكبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، مما يجعله خارج كل منافسة شريفة أو قانونية، و يجعله في خوف دائم من شبح الإغلاق والإفلاس. مؤكدة أن ذلك يهدد قطاعا كاملا ومهيكلا بالسكتة القلبية نتيجة تضخم عدد المحطات المبالغ فيه، وتغول المنافسة المتوحشة.
وهددت الجامعة الوطنية برفض كل ما سيتمخض عن هذا الاجتماع من ضرب للمصالح الحيوية لمحطات توزيع الوقود و للمحطاتيين بشكل قاطع. في حال انعقاده دون حضورها بصفتها الممثل الشرعي والقانوني لهذا القطاع، معلنة في ذات الوقت عن نيتها خوض أشكال احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال و إضراب وطني سوعلن عن موعده فيما بعد. .
تعليقات
0