سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” انخفاضا قدره 0,1% خلال شهر غشت 2025 مقارنة مع شهر يوليوز 2025.
وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع الأسعار ب 0,2% في “الصناعات الغذائية” وب 0,6% في “صناعة الملابس” وب 0,5% في قطاع “التعدين”، وتزايد الأسعار ب 1,5% في “صنع الآلات والتجهيزات”.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر غشت 2025.
الصناعات الغذائية: تراجعت أسعارها بـ 0,2%، وهو ما قد يرتبط بانخفاض أثمنة بعض المواد الأولية الفلاحية أو بوفرة العرض في الأسواق.
صناعة الملابس: سجلت انخفاضا أكبر بلغ 0,6%، مما قد يعكس تراجع الطلب الخارجي أو المنافسة القوية في السوق الداخلية.
قطاع التعدين: انخفضت أسعاره بـ 0,5%، في انسجام مع تراجع أسعار بعض المعادن في الأسواق العالمية.
صنع الآلات والتجهيزات: على النقيض، عرف القطاع ارتفاعا ملحوظا بـ 1,5%، ما قد يعكس تطورا في كلفة الإنتاج أو ارتفاع الطلب المرتبط بمشاريع استثمارية وتجهيزية.
في المقابل، لم تسجل القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل الصناعات الاستخراجية و”إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء” أي تغيرات خلال غشت، وهو مؤشر على استقرار نسبي في تكاليف الطاقة والخدمات الأساسية، ما يساهم في تجنب ضغوط تضخمية إضافية على باقي القطاعات.
ويعكس المشهد الصناعي لشهر غشت 2025 مزيجا من التراجعات والانكماشات السعرية في قطاعات استهلاكية وتقليدية، مقابل ارتفاعات في قطاعات التجهيز والاستثمار، مع استقرار في الطاقة والماء. وهو ما يبرز الحاجة إلى مراقبة دقيقة لتطورات الأسعار العالمية وضبط التوازن بين متطلبات المنافسة وتكاليف الإنتاج، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الصناعي.
تعليقات
0