صدر بالجريدة الرسمية عدد 7441 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1447 (22 سبتمبر 2025) المرسوم رقم 2.25.541 الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه في 11 سبتمبر 2025، المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.
ومن أهم مستجدات المرسوم، إلحاق المندوبية الوزارية برئيس الحكومة، مما يعزز دورها بين الوزاري ومكانتها الاعتبارية ضمن النسيج الحكومي والمؤسساتي في بلادنا.
كما أصبحت المندوبية تتوفر على أربع مديريات مع تدقيق مجالات تدخلها وتكامل أدوارها، باعتبارها آلية حكومية تتجاوب مع المعايير المعتمدة أمميا لهذه الآليات الوطنية المكلفة بإعداد التقارير الدورية أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وتتبع إعمال التوصيات الصادرة عنها وتطوير التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، مما يعزز المكتسبات الوطنية في هذا المجال.
تعليقات
0