أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن عقد اجتماعها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”، وذلك بطلب من الفرق والمجموعة النيابية.
وتأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد عدة مدن مغربية منذ أسابيع موجة من الاحتجاجات المتصاعدة، تتمحور حول مطالب تتعلق أساسا بتحسين أوضاع القطاع الصحي والتعليم العمومي، في ظل تردي الخدمات وغياب العدالة المجالية.
واحتل القطاع الصحي صدارة المطالب الشعبية، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بسوء الخدمات في المراكز الاستشفائية ونقص الاطر الطبية وغياب التجهيزات وضعف الولوج إلى الخدمات الطبية والعلاجية. كما طالب المحتجون بتحسين ظروف الاستقبال داخل المستشفيات، وتوفير الأدوية والأجهزة الأساسية، وسد الخصاص في الأطباء والممرضين، خاصة في المناطق النائية، وإصلاح البنية التحتية الصحية.
وتتجاوز هذه الاحتجاجات الملفات القطاعية، لتعكس أزمة أعمق مرتبطة بتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة، وشعور واسع بعدم الإنصاف في توزيع الخدمات العمومية. ويعكس استمرار الاحتجاجات مؤشرا على اتساع الهوة بين الوعود الحكومية وتنزيلها على أرض الواقع.
تعليقات
0