شدّد مسؤول برئاسة النيابة العامة على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع الأفعال الإجرامية المرتبطة بأعمال التخريب، وإضرام النار، ومظاهر العنف التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابات العامة، باعتبارها الساهرة على حماية الأمن العام وتطبيق القانون، ستتقدم أمام المحاكم المختصة بملتمسات ترمي إلى إيقاع عقوبات رادعة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، مؤكداً أن الغاية من ذلك هي صون النظام العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أي تهديد.
وبحسب المعطيات القانونية التي استعرضها المسؤول القضائي، فإن الأفعال المذكورة تندرج ضمن الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، بينما يمكن أن تبلغ عقوبة السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة، مثل ارتكابها في حالة التجمهر أو باستعمال أسلحة بيضاء أو حارقة، أو إذا ترتب عنها تهديد مباشر لحياة الأشخاص.
وأكد المصدر أن النيابات العامة تعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية من أجل تسريع وتيرة الأبحاث والتحقيقات، وضمان تقديم كل المشتبه فيهم أمام العدالة، مع الحرص في الآن ذاته على احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وفق ما يكفله الدستور والقانون.
وأشار إلى أن التعامل الصارم مع هذه القضايا يندرج في إطار رؤية شمولية تروم ترسيخ هيبة القانون وردع كل أشكال الانحراف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مبرزاً أن النيابات العامة لن تتساهل مع أي فعل إجرامي من شأنه المس بالسلامة الجسدية للمواطنين أو إلحاق خسائر بالممتلكات العامة والخاصة.
تعليقات
0