أكدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن قطاع الصحة يعيش على وقع اختلالات بنيوية عميقة، سبق للمعارضة أن نبهت إليها مرارا “وبمسؤولية”، غير أن الحكومة – على حد تعبيرها – اختارت التعامل معها بـ”عقلية المزايدات بدل الإصغاء والنقد البناء”.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة وضعية القطاع الصحي الاربعاء فاتح أكتوبر 2025 بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، شددت الزخنيني على أن “الواقع والشارع يؤكدان صواب ما كنا نحذر منه، ويضعان المنجز الحكومي أمام امتحان حقيقي”.
واعتبرت أن الاحتجاجات المتنامية المطالبة بإصلاح المنظومة الصحية تشكل “جوابا عمليا على ما كانت الحكومة تتفاخر به من أن المغاربة فرحون”، مضيفة أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما آلت إليه أوضاع هذا القطاع الحيوي والحساس والاجتماعي بامتياز.
وأكدت الزخنيني أن الحق في العلاج والاستشفاء لا يقبل التأجيل، لأن المريض يحتاج إلى خدمة فورية، مما يفرض وجود مرفق صحي عمومي قوي قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وتوجهت النائبة البرلمانية إلى وزير الصحة بسؤال بمركزي: كم ينفق المغاربة على صحتهم في ظل هذه الأوضاع؟، معتبرة أن الاستحقاقات والتظاهرات الدولية المقبلة التي تستعد لها المملكة، تفرض إرساء منظومة صحية بمعايير قوية تواكب طموحات المواطنين.
وختمت الزخنيني مداخلتها بالتأكيد على أن “الاختباء وراء اختلالات الماضي جبن سياسي”، داعية الحكومة إلى تصحيح تلك الاختلالات عوض تعميقها.
تعليقات
0