أكدت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن استمرار غياب سياسة صحية واضحة ينعكس سلبا على أداء المنظومة، حيث تعاني المستشفيات الجهوية من خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات، وهو ما يكرس التفاوتات المجالية ويحول دون تمكين المواطنين من حقهم المتكافئ في العلاج.
وشددت النائبة الاتحادية في مداخلتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد الأربعاء 1 أكتوبر بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة وضعية المنظومة الصحية، أن المنظومة الصحية تعرف اختلالات بنيوية وتعاني من قصور هيكلية، وما نشاهده هو تأخير في مشاريع القوانيين التنظيمية وهناك عرقلة في تنزيلها، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول السبب الحقيقي وراء ذلك.
وسجلت عتيقة جبرو، أن هناك تأخرا كبيرا حاصلا في المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها حلا سيساهم في معالجة العديد من المشاكل في إطار الجهوية المتقدمة، كما أن هناك مشكل حقيقي في الحكامة، بالرغم من رفع ميزانية القطاع الصح التي بلغت 34 مليار درهم، وهي زيادة مهمة.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية، وما يقع في القطاع العام من اختلالات في إطار الدولة الاجتماعية يمثل إشكالا حقيقيا، كما أن التدبير الحالي المبني على الليبرالية المتوحشة للمستشفيات الخاصة، يعاني منه المواطن المغربي ويجب مراقبته.
وخلصت النائبة البرلمانية، “إننا في المرتبة 112 من أصل 195، ونحن في الفريق الاشتراكي نعتبر هذا اختلالا، ونتساءل: أين يكمن الخلل؟ هل في الأطباء أم في المنظومة أم في المجموعات الترابية الصحية؟.
تعليقات
0