أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 عن تقرير توثيقي ودراسة قانونية جديدة ترمي إلى إحياء الذاكرة الجماعية والمطالبة بالاعتراف الرسمي بما تعرض له آلاف المغاربة من طرد جماعي وتعسفي خلال دجنبر 1975. ويستند التقرير إلى أرشيف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف خلال الفترة 1975–1977، بما يتضمنه من برقيات وتقارير بعثات وجداول لوجستية ومراسلات دبلوماسية، مرفوقًا بمراجعة للصحافة المغربية والدولية بين 1975 و1978، وشريط وثائقي بعنوان “مأساة الأربعين ألفًا” وكتاب محمد اللبجاوي (فبراير 1976)، إلى جانب أسئلة برلمانية حديثة تؤكد راهنية الملف في النقاش العمومي.
يفيد التقرير بأن الانطلاقة العنيفة لعمليات الطرد بدأت في 8 دجنبر 1975 وتواصلت حتى نهاية الشهر نفسه، مع تسجيل نحو 45 ألف شخص في سنة 1976، تركز 64 في المائة منهم في وجدة و16 في المائة في الناظور و4 في المائة في فكيك. ويوثق معطيات إنسانية صادمة عن فصل أسر مختلطة قسريًا، وانتزاع أطفال من مقاعد الدراسة، ونقل نساء حوامل ومسنين ومرضى وذوي إعاقة في ظروف قاسية نحو الحدود، حيث استقبلتهم مخيمات مؤقتة تحت خيام هشة واجهوا فيها برد الشتاء والاكتظاظ وغموض المستقبل، واستمرت أوضاع مئات منهم تحت الخيام حتى خريف 1976. كما يبرز حجم التعبئة الدولية بمشاركة أكثر من عشرين جمعية وطنية للصليب الأحمر إلى جانب منظمات إنسانية مثل “أنقذوا الأطفال” والفرع الهولندي لمنظمة “كاريتاس” في تقديم الدعم العاجل.
وتشير الدراسة القانونية، المنجزة بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى أن الطرد الجماعي كان مخالفًا للقانون الجزائري نفسه (الأمر 66-211 المؤرخ في 21 يوليوز 1966 المتعلق بوضعية الأجانب) الذي يقتضي معالجة فردية لكل حالة وتبليغًا قانونيًا معللًا، وهو ما لم يحصل، ما يجعل ما جرى تعديًا ماديًا وخرقًا للضمانات القانونية، فضلًا عن انتهاك الاتفاقيات الثنائية بين المغرب والجزائر (اتفاقية الإقامة لسنة 1963 وبروتوكول 1969) الساريتين وقت الطرد. كما تعتبر نزع ملكية المطرودين عملًا غير مشروع بمقتضى القانون الدولي بالنظر إلى حرمان الضحايا من أي مساطر طعن أو ضمانات لحماية حقوقهم العينية.
وبناء على هذا التكييف، تنتهي الدراسة إلى قيام المسؤولية الدولية للدولة الجزائرية عن فعلَي الطرد وسلب الممتلكات بوصفهما خرقين لالتزامات دولية ومبادئ أساسية في القانون الدولي. وتقترح، ضمن مسارات الانتصاف الممكنة، لجوء الضحايا إلى آليتين أمميتين: الشكايات الفردية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبلاغات الفردية في إطار إجراءات الشكاوى لدى مجلس حقوق الإنسان بمقتضى القرار 5/1. كما تدعو إلى مقاربة شاملة لجبر الضرر تجمع بين ردّ الحقوق واسترجاع أو تعويض الممتلكات، والإنصاف الرمزي عبر اعتراف رسمي وإجراءات للذاكرة، وضمانات لعدم التكرار، وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويؤكد التجمع الدولي أن الغاية من التقرير والدراسة هي إتاحة وثائق كانت سرية لعقود لإثراء الذاكرة الجماعية، وفتح فضاء للتواصل مع الأجيال الجديدة، وتحفيز أبحاث أكاديمية وتحقيقات صحفية وإبداعات فنية، وتوفير أداة للفعل المدني من أجل الحقيقة والعدالة والتضامن المغاربي. ويُذكر أن التجمع، وهو منظمة مدنية مستقلة تأسست في 27 فبراير 2021، سلم في دجنبر 2023 نحو ألفي ملف فردي لضحايا الطرد إلى مؤسسة “أرشيف المغرب”، مما أسس لأول رصيد تذكاري واسع النطاق لهذه المأساة، فيما يواصل العمل، مستندًا إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من أجل الاعتراف الرسمي بالانتهاكات وإعادة بناء الذاكرة والدفاع عن مصالح المطرودين، بما في ذلك استرداد الممتلكات وجبر الضرر ولمّ شمل العائلات المفرّقة.
تعليقات
0