باريس – أنوار بريس
أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد 5 أكتوبر 2025، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول سباستيان لوكورنو، خلفا لفرانسوا بايرو، والتي تضم 18 وزيرا من بينهم تسع نساء. وتأتي هذه الحكومة في سياق سياسي دقيق تسعى من خلاله باريس إلى تحقيق توازن بين الاستمرارية والتجديد، وتحصين الأغلبية البرلمانية في أفق المصادقة على مشروع الميزانية وإطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية جديدة.
ومن أبرز الوجوه المنضمة إلى الفريق الحكومي، النائبة الفرنسية-المغربية نعيمة موشتو، التي تم تعيينها وزيرة للتحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة. وتعد موشتو من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق أن شغلت منصب نائبة رئيس الجمعية الوطنية، وبرزت بدفاعها عن تحديث الإدارة العمومية وتعزيز دور الرقمنة في خدمة المواطنين.
نعيمة موشتو.. من ورزازات إلى الإليزيه
وُلدت نعيمة موشتو بإقليم فال دواز شمال باريس لأسرة مغربية من مدينة ورزازات، وبدأت مسارها المهني كمحامية قبل أن تنخرط مبكراً في العمل السياسي داخل حزب “الجمهورية إلى الأمام”.
انتُخبت نائبة عن الدائرة الرابعة لفال دواز سنة 2017، وتدرجت داخل هياكل الجمعية الوطنية، حيث تولت عضوية لجنة القوانين، ثم منصب النائبة الأولى لرئيس فريق الحزب سنة 2019، قبل أن تصبح نائبة لرئيس لجنة القوانين، ثم نائبة لرئيس الجمعية الوطنية بين 2022 و2024.
وقد أعيد انتخابها في يوليوز 2024، لتعود اليوم إلى الواجهة كإحدى الوزيرات الشابات في حكومة لوكورنو، مكلفة بملفات تعتبر محورية في فرنسا المعاصرة: التحول الإداري، الذكاء الاصطناعي، والرقمنة.
وتُعرف موشتو بانخراطها في مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية داخل الجمعية الوطنية، حيث دافعت مراراً عن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاقتصاد والتكنولوجيا، معتبرة أن المغرب يمثل “جسراً استراتيجياً بين أوروبا وإفريقيا”.
وجوه بارزة وتوازن سياسي
إلى جانب موشتو، ضمت الحكومة الجديدة وزيرة مغربية-فرنسية أخرى هي رشيدة داتي، التي احتفظت بحقيبة الثقافة، ما يعكس استمرار حضور الكفاءات ذات الأصول المغاربية في مواقع القرار بفرنسا.
كما شهدت التشكيلة الجديدة عودة وزير المالية السابق برونو لو مير لتولي وزارة الجيوش، وتعيين رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد والمالية، في حين أسندت وزارة التعليم إلى إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة السابقة.
ويضم الفريق الوزاري أسماء من التيارين الوسطي واليميني، في خطوة تترجم رغبة لوكورنو في الحفاظ على التوازن داخل الأغلبية الحاكمة، وضمان تمرير مشاريع إصلاحية كبرى أبرزها إصلاح الضرائب والتقاعد والسياسات الاجتماعية.
استمرارية بلمسة جديدة
من المرتقب أن يقدم رئيس الوزراء تصريحه السياسي العام أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعقد أول مجلس وزراء برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون ظهر الاثنين بقصر الإليزيه.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة تمثل محاولة لإعادة الثقة إلى المشهد السياسي الفرنسي بعد أشهر من التوتر الاجتماعي والجدل حول ملفات الطاقة والضرائب والذكاء الاصطناعي، بينما يشكل تعيين نعيمة موشتو رمزاً لانفتاح فرنسا على كفاءات من أصول مهاجرة، واعترافاً بمسار سياسي ناجح بدأ من ضواحي باريس ووصل إلى قلب السلطة التنفيذية.
تعليقات
0