عقب القرار الأخير لبنك المغرب بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، شهدت السوق النقدية، خلال الأسبوع الممتد من 26 شتنبر إلى 2 أكتوبر، توترات مهمة على مستوى السيولة، وذلك في ظل إغلاق حسابات نهاية الفصل الثالث، حسبما أفاد به مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR).
وأوضح مركز الأبحاث، في مذكرته الأسبوعية “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن أسعار الفائدة بين البنوك شهدت زيادة ملحوظة عن مستوى سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة، حيث تجاوزت خلال هذا الأسبوع عتبة 2,32 في المائة قبل أن تعود إلى مستوياتها التوازنية.
كما سجل المتوسط الأسبوعي لسعر فائدة مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ارتفاعا ملموسا إلى 2,31 في المائة مقابل 2,19 في المائة في الأسبوع السابق.
وفي ما يتعلق بالتدخلات النقدية لبنك المغرب، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ تسبيقات سبعة أيام لتتجاوز 66 مليار درهم، فيما تجاوزت التسبيقات لأجل 24 ساعة، والتي تعتبر أداة الملاذ الأخير، متوسط 3,8 ملايير درهم.
من جهتها، ظلت القروض المضمونة وعمليات إعادة الشراء مستقرة دون تغيير خلال أسبوع.
وبالموازاة مع ذلك، خفضت الخزينة متوسط توظيف فائض سيولتها، سواء على بياض أو عبر عمليات إعادة الشراء، إلى 9,8 ملايير درهم خلال أسبوع، بينما تجاوزت معدلات توظيف الخزينة حتى معدل تسبيقات أجل 24 ساعة لبنك المغرب.
تعليقات
0