أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أكتوبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بـ”المماطلة والتسويف” في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مؤكدة أن المطالب المطروحة “عادلة ومشروعة” وقد سبق أن صدر بشأن بعضها اتفاقات وبلاغات مشتركة مع وزارة التعليم العالي والحكومة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، معتبرة أن “المقاربة التشاركية غابت عن تدبير الحوار، في مقابل اعتماد أسلوب المماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة”.
وانتقدت النقابة بشدة نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، وتقديم مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على أنظار المجلس الحكومي خلال العطلة الصيفية “دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي”، معتبرة أن هذه الخطوة “مُدبَّرة بليل لضرب أحد أهم الأوراش المجتمعية، وهو التعليم العمومي”.
واعتبر البلاغ أن إحالة الحكومة مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان تمثل “إغلاقاً لباب الحوار بشأن هذا المشروع، وإخلالاً باتفاق 20 أكتوبر 2022″، متهماً الحكومة بالسعي إلى “تفكيك بنية المرفق العمومي وتهديد الاستقرار المجتمعي”.
كما شددت النقابة على أنها ستتابع مدى التزام الوزارة بالآلية المتفق عليها بخصوص الشق البيداغوجي، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة تروم “الإخلال بما تم التوافق حوله أو الالتفاف على المكتسبات”.
تعليقات
0