مع حلول شهر رمضان، عرفت أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من الدار البيضاء وسلا حركية ملحوظة، تزامنت مع تسجيل ارتفاعات في أسعار عدد من المواد الأساسية، في سياق يتسم بزيادة الطلب وتغير نمط الاستهلاك الغذائي لدى الأسر المغربية خلال هذا الشهر الكريم.
بسوق الجملة بالدار البيضاء، بلغ ثمن الطماطم 4,5 دراهم، والبطاطس 5 دراهم، والجزر 5 دراهم، والبصل 5 دراهم، والفلفل 7 دراهم، والباذنجان 6 دراهم، فيما سجلت القرعة 8 دراهم. وعلى مستوى الفواكه، وصل الأناناس إلى 33 درهما، والأفوكا 28 درهما، والموز 16 درهما، والتفاح 23 درهما، مقابل 6 دراهم للبرتقال و20 درهما للفراولة.
أما بسوق الجملة بسلا، فقد سجلت البطاطس والجزر 4,50 دراهم، والطماطم 6 دراهم، والبصل 10 دراهم، والباذنجان 7,50 دراهم، والفلفل 9 دراهم، والخيار 8 دراهم، والفول 5 دراهم، والحامض 6 دراهم. وفي الفواكه، بلغ البرتقال 4 دراهم، والتفاح المحلي 12 درهما، والمستورد 27 درهما، والموز المستورد 15 درهما، والمحلي 11 درهما، والمندرين 5 دراهم، والأفوكا المحلية 22 درهما، والإجاص المستورد 20 درهما.
وتبرز الأرقام وجود تفاوت بين السوقين في بعض المواد، كما تكشف عن ارتفاع نسبي في أسعار عدد من الخضر الأكثر استهلاكا خلال رمضان، مثل الطماطم والبصل والفلفل، إضافة إلى فواكه يزداد الإقبال عليها في هذا الشهر. ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة الطلب التي تميز الأيام الأولى من رمضان، حيث يتغير نمط الاستهلاك لدى الأسر المغربية، وهو ما يفسر صعود أسعار بعض الأصناف.
غير أن هذا التحول في السلوك الاستهلاكي يضع القدرة الشرائية للمواطنين، حسب المراقبين، تحت ضغط إضافي، خاصة في ظل تزامن رمضان مع مصاريف أخرى مرتبطة بالشهر الفضيل. فارتفاع أسعار مواد أساسية، حتى وإن بدا محدودا في سوق الجملة، قد ينعكس بشكل أكبر على مستوى البيع بالتقسيط، ما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
ويرى متتبعون أن الحفاظ على استقرار الأسعار خلال رمضان يظل رهينا بتوازن العرض والطلب، وتعزيز المراقبة لضمان شفافية المعاملات والحد من المضاربات، بما يخفف من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي، ويضمن تموينا منتظما يلبي حاجيات السوق دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
كما أن التساقطات المطرية الأخيرة تزامنت مع فترة حساسة من الموسم الفلاحي، ما خلف تأثيرات سلبية على إنتاج عدد من الخضر والفواكه، خاصة في المناطق المعروفة بزراعاتها المكشوفة. فرغم الأثر الإيجابي للأمطار على المخزون المائي وتحسين الفرشة المائية، إلا أن غزارتها في ظرف زمني وجيز تسببت في أضرار مباشرة على بعض السلاسل الإنتاجية. وهذا التراجع في الإنتاج ينعكس عادة على مستوى العرض في أسواق الجملة، حيث يؤدي انخفاض الكميات المتوفرة إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، خاصة بالنسبة للخضر الأكثر استهلاكا. كما أن تضرر بعض المحاصيل يرفع كلفة الإنتاج على الفلاحين، وهي كلفة تنتقل تدريجياً إلى المستهلك النهائي.
ورغم أن الأمطار تبقى عاملا أساسيا لدعم الموسم الفلاحي على المدى المتوسط، فإن تأثيرها السلبي الآني على بعض الخضر والفواكه يساهم في تقليص العرض ويدفع نحو تقلبات سعرية، تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في فترات يرتفع فيها الاستهلاك.
تعليقات
0