وجه وزير الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأشار الوزير في مراسلته، إلى أن المملكة عرفت خلال السنوات الأخيرة زخما تنمويا مهما عبر إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تدخل ضمن أوراش كبرى التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف ربوع البلاد، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الولاة والعمال ورؤساء المصالح والامرين بالصرف إلى توحيد الجهود لضمان إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 وفق مقاربة تروم تحقيق النجاعة في التدبير والفعالية في توجيه الموارد المالية، مع إيلاء الأولوية للمشاريع والالتزامات ذات التأثير المباشر على المواطنين، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة وأولوياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت المراسلة على إعطاء الاولوية للمشاريع والالتزامات المالية ذات التأثير الملموس، والتي تهم على وجه الخصوص 4 محاور جوهرية تتجلى في، دعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعية الاساسية خاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، واطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسق مع المشاريع والاوراش الوطنية الكبرى.
وشددت المراسلة على ضرورة اعتماد مبادئ الترشيد والشفافية والانتقال من ميزانية التسيير إلى ميزانية فعالة توجه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية. كما دعت السلطات والمنتخبين إلى احترام مجموعة من المبادئ والتوجيهات، من أبرزها نـجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 14.25، وضبط حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية، وتوحيد مساطر التدبير المالي والحسابات الخصوصية ونشر القوائم المالية والمحاسباتية وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتفيعل الميزانية التشاركية وتفعيل الميزانية المواطنة.
وأكدت المراسلة على العمل على تنزيل المخطط المحاسبي للجماعات الترابية عبر هيكلة المصالح المكلفة بالممتلكات، وجرد الممتلكات المنقولة وإعداد مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية للعقارات المملوكة للجماعات الترابية.
وختمت وزارة الداخلية مراسلتها بالتأكيد على أن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 يجب أن يتم في إطار التنسيق الوثيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يضمن حكامة مالية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة بمجموع تراب المملكة.
تعليقات
0