أصدر المركز المغربي للإعلام الأمازيغي بلاغًا عبّر فيه عن تثمينه لخطوة إحالة مسؤولين سابقين بقناة تمازيغت ومسؤولين عن بعض شركات الإنتاج على قاضي التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي دعا إليه المركز منذ تأسيسه سنة 2013.
وجاء في البلاغ أن المركز أصدر، على مدى السنوات الماضية، عدة تقارير وبيانات رصدت وضعية الإعلام الأمازيغي بالمغرب، خاصة ما يتصل بقناة تمازيغت، حيث سبق له أن نبه إلى عدد من الاختلالات البنيوية والمهنية في تدبير الإنتاجات التلفزية، ووجه دعوات متكررة لإرساء حكامة شفافة في تدبير المال العمومي بهذا القطاع.
وأشار المركز إلى أن البيان الختامي للملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية، المنعقد بالدار البيضاء بين 1 و15 أبريل 2023، كان قد تناول “ضعف الحصيلة العامة للقناة منذ انطلاقتها قبل أكثر من عقد”، مسجلاً أن “بعض الإنتاجات لا ترقى إلى مستوى تطلعات المشاهد المغربي من حيث الجودة والمضمون”.
كما ذكّر البلاغ بمضامين بيانات سابقة، أبرزها بيان اليوم الوطني للإعلام لسنة 2022، الذي حذر من “استمرار احتكار بعض شركات الإنتاج للبرامج الخارجية، وحرمان شركات أخرى من فرص متكافئة”، داعيًا حينها إلى القطع مع كل أشكال الريع في تدبير القطاع الإعلامي.
وأكد المركز المغربي للإعلام الأمازيغي أن المرحلة الراهنة تفرض وقفة تقييم شاملة لكل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي الناطق بالأمازيغية، داعياً إلى إحداث لجنة وطنية تضم خبراء في المالية والإعلام لتقييم نفقات البرامج بمختلف القنوات العمومية، والتحقق من مدى مطابقة ما يُصرف على الإنتاجات لما يُصرّح به رسمياً، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات.
وطالب البلاغ أيضاً بالتركيز على معايير الجودة والمهنية في البرامج الموجهة للمشاهدين الناطقين بالأمازيغية، سواء في المجال الوثائقي أو الدرامي أو الفني، مع ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار المسؤولين عن قناة تمازيغت بما يضمن الكفاءة والنزاهة، والارتقاء بمستوى الخدمة الإعلامية المقدمة للمواطن.
كما دعا المركز إلى احترام اللغة والثقافة الأمازيغيتين في القنوات العمومية، وتوسيع حضورها في القطب الإعلامي الوطني وفي القنوات الخاصة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تجعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
واختتم البلاغ بدعوة الدولة والحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى تحمل مسؤولياتها في استعادة ثقة الجمهور المغربي بالإعلام الناطق بالأمازيغية، ومعالجة الاختلالات التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، حفاظاً على المال العام وعلى صورة الإعلام الوطني كرافعة أساسية للتنوع الثقافي والوحدة الوطنية.
تعليقات
0