يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وفق ما أفاد به بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن صادق المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع القانون، الذي تم إعداده استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويأتي تقديم مشروع قانون المالية في سياق خاص يطبعه اللايقين على المستوى الدولي وتباطؤ آفاق النمو العالمي، بينما يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الإيجابي بفضل استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية. فحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس، من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 4,8 في المائة خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، إلى جانب التحكم في معدل التضخم الذي استقر عند 1,1 في المائة متم شهر غشت الماضي، واستمرار ضبط عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويستند مشروع قانون المالية الجديد إلى توجيهات وتعليمات جلالة الملك، الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، ويهدف إلى تسريع وتيرة أوراش “المغرب الصاعد” عبر رؤية تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، بما يضمن خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.
ويقوم المشروع على أربع أولويات كبرى: أولها توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة من خلال تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بوصفها رافعة رئيسية للتشغيل والإدماج الاجتماعي، خصوصاً لفائدة الشباب والنساء، فضلاً عن دعم مربي الماشية ومواصلة برامج مواجهة آثار الجفاف.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة عبر مقاربة جهوية تراعي الخصوصيات المحلية وتستند إلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، مع تركيز خاص على القطاعات الاجتماعية الأساسية. وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد. ويشمل البرنامج افتتاح مستشفيات جامعية بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، ومواصلة إنجاز المستشفيات الجامعية ببني ملال و كلميم و الرشيدية، وتأهيل تسعين مؤسسة استشفائية، إلى جانب تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية وتعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات.
وتتجسد الأولوية الثالثة في مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بما بين خمسين ومائة درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، وإقرار دعم خاص للأطفال اليتامى والمهملين. كما سيتم توسيع أنظمة التقاعد وتعويض فقدان الشغل، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
أما المحور الرابع فيرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتكريس حكامة قائمة على النتائج والمسؤولية، وتسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز نجاعة استثماراتها وتحسين مردوديتها، إلى جانب تطوير المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطن وجعلها رافعة إضافية لجاذبية مناخ الأعمال.
تعليقات
0